أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد، سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط، والتي ستنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقررت الهيئة مؤخراً تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.
ووفقاً لقرار الهيئة تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة و المدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلًا من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر، إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولًا به قبل صدور القرار الجديد، مما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات المتواجدة لدى الدولة.
الاستفادة من المهلة
وأكدت «الهوية والجنسية»، أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط والتي انطلقت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، للمبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.