دبي: سومية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يستقبل المخالفين يومياً، بإشراف مباشر من الفريق محمد المري، المدير العام لإقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وتحت متابعة اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بطريقة قانونية.
أوضحت الإدارة أن المركز يقدم خدمات شاملة على مدار الساعة، لدعم جميع الفئات وضمان تسوية أوضاعهم، وأن برنامج العفو يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك السياحية والإقامة منتهية الصلاحية، كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح أوضاعهم.
وأكدت على وجود حملات مكثفة على المخالفين بعد انتهاء فترة المهلة والتي ستنتهي 31 أكتوبر الجاري، وسيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.
فيما دعا المقدم محمد عبد العزيز الصفران، مدير مركز إيواء المخالفين والمشرف العام على المهلة، الذين ما زالوا يوجدون على أرض الدولة بشكل مخالف لانتهاز الفرصة وتعديل أوضاعهم واستغلال المدة المتبقية من المهلة والاستفادة من الميزات التي تتيحها وفي مقدّمتها الإعفاء من الغرامات والتبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي، مؤكداً أنّ الدولة لن تتهاون عقب انتهاء المهلة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن الدولة.
وأضاف أن المهلة تعكس حرص دولة الإمارات على تقديم فرص إنسانية وتسهيلات للأفراد الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، وأن العفو وتسوية الأوضاع تُظهر روح التسامح والمرونة في التعامل مع التحديات الإنسانية.

ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها.
من ناحية أخري، ناشد عبد الله لشكري مدير العلاقات العمالية بقطاع تنظيم العمل في إقامة دبي، المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم.