أبوظبي: 'الخليج'
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
يأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.
وقال إن الدولة تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معاييره العالمية، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في المجال.
فيما أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ مكانة دولة الإمارات دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وسلط الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الاستراتيجية التي تسعى الدولة لبنائها وتطويرها لمنحها القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.
وأضاف أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة التحديات الدولية.
وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، من بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية، تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
وتمثل السياسة امتداداً استراتيجياً لميثاق دولة الإمارات الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً استراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.
ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل، المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة.
كما تضم السياسات، دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.