دبي/ وام
وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، والارتقاء بمجال الخدمات القانونية والمنظومة التشريعية المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة، بما يكفل تحسين جودة تلك الخدمات وتطوير التشريعات بوتيرة مستمرة وفعّالة.
وتُمثّل الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود الدائرة لتطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي، وتوفير بيئة عمل حكومية مرنة تستند إلى سياسات وممارسات عالمية، إضافةً إلى تشريعات شاملة، تدعم من خلالها الرؤى المستقبلية للإمارة، وتسهم في توفير قاعدة جاذبة للمواهب المُبتكرة والعقول المتميزة والخبرات المُنافِسة عالمياً.​
ووقع الاتفاقية عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
حلول ذكية
وأكد الفلاسي، أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والخدمات القانونية التي تتعلق بجوانب الموارد البشرية في حكومة دبي، انطلاقاً من رسالة الدائرة المتمثلة في قيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية عبر تطوير حلول ذكية، وسياسات مرنة ومُبتكَرة، وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية الإمارة​.
وقال: إن المسار القانوني والتشريعي يشكل عاملاً أساسياً في تطوير الكوادر البشرية الحكومية في إمارة دبي، وعنصراً مهماً في تحقيق التناغم والتكامل المؤسسي الحكومي بين مختلف الجهات، وكذلك تعزيز الجوانب الرقابية والتنظيمية داخل الجهة ذاتها، والتي ترمي في مجملها إلى تطوير ودعم البنية القانونية والتشريعية الرائدة لإمارة دبي.
وأضاف أن اتفاقية التعاون تكتسب أهميةً كبيرة على هذا الصعيد، إذ تؤدي إلى توفير مساحة لتَشارُك الخبرات والمعارف والآراء التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.
تطوير الأُطر التشريعية
من جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تهدف إلى تطوير آفاق تعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته، ولا سيما على صعيد الأُطر التشريعية الناظمة لشؤون الموارد البشرية الحكومية بشقيها المدني والعسكري، ولنمضي قُدُماً في بلورة تصورات ورؤى مشتركة حيال مشاريع تشريعات الموارد البشرية على المستويين المحلي والاتحادي.
وأضاف أن هذا التعاون يشكل إضافةً تثري المنظومة التشريعية في دبي ودولة الإمارات، إذ يشمل نطاقه المشورة والترجمة القانونية ومراجعة المقترحات التشريعية، وإعداد الدراسات والمواد البحثية وتقديم المذكرات التفسيرية، بما يسهِّل فهم النص التشريعي وتطبيقه بالصورة المُثلى.
وأوضح أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ستواصل العمل على توطيد شراكاتها مع الجهات المعنية إيمانا بأهمية التعاون والتنسيق في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، بما يواكب الرؤى التنموية الوطنية.
وستشمل الاتفاقية العديد من أوجه ومجالات التعاون، والتي تضمّ، المجال التشريعي وذلك من خلال مراجعة مشاريع التشريعات المقترحة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للأصول والمنهجيات واستكمال إجراءات إصدارها.
كما يتضمن نطاق الاتفاقية المشورة في جميع مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالموارد البشرية سواءً المتعلقة بالموظفين المدنيين أو العسكريين، وكذلك، إبداء الملاحظات والمقترحات على مشاريع التشريعات، وتوفير الترجمة القانونية لتشريعات الموارد البشرية، فضلاً عن المشاركة في إعداد البحوث أو الدراسات أو الأدلة المتعلقة بهذا المجال.
وتنُصّ الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، من خلال تقديم المشورة القانونية وتوحيد وجهات النظر بشأنها، وإبداء الملاحظات والآراء حيال مسودات مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية المتعلقة بالموارد البشرية، إضافةً إلى التعاون في مجال ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق الامتثال التشريعي.