وأكدت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، أن "النساء في اليمن يتعرضن لتمييز وعنف منهجي، وتفاقم هذا الوضع في ظل التقاعس عن توفير الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت". وطالبت حيدر السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة وسلطات الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذه الاعتداءات.

كما أكدت المنظمة على ضرورة أن تتخذ ميتا تدابير لتعزيز الوعي حول حماية الخصوصية على منصاتها، وضمان أن تكون آليات الإبلاغ عن المحتوى المسيء ميسرة لجميع المستخدمين. ورغم أن ميتا ردت على استفسارات المنظمة بمشاركة روابط لسياساتها العامة، إلا أنها لم تقدم ردودًا مفصلة.

وأوضحت المنظمة أن النساء اللواتي حاولن تقديم شكاوى ضد المعتدين واجهن تحديات كبيرة، مثل الخوف من الوصم الاجتماعي أو تعرضهن لمزيد من العنف. وأضافت أنه على الرغم من وجود وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في بعض المحافظات، إلا أن العديد من النساء لم يكن على علم بها، ما يزيد من صعوبة الملاحقة القضائية للجناة.

وفيما يتعلق بشركة ميتا، أوضحت المنظمة أن النساء اللواتي تعرضن للعنف لم يعرفن كيفية الإبلاغ عن المنشورات المسيئة، مما دفعهن للجوء إلى منصة "سند" المحلية للمساعدة في حذف المحتوى المسيء. وعلى الرغم من جهود المنصة، أشار مؤسسها إلى أن الاستجابة من ميتا كانت بطيئة بسبب عدم فهمها للسياق الثقافي اليمني.

أظهرت إحصائيات حديثة أن الابتزاز الإلكتروني ضد النساء في اليمن في تزايد مستمر. حيث سجلت المنظمة اليمنية للتنمية والتبادل التكنولوجي 115 حالة ابتزاز عبر الإنترنت في عام 2023، وشكلت النساء 95% من الضحايا.