تمنع هذه القواعد الجديدة، التي جاءت بعد أكثر من عام من المداولات، بعض الاستثمارات الأميركية المباشرة في تلك الصناعات، كما تشترط إبلاغ الحكومة الأميركية بأي استثمارات أخرى. وأوضح بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، أن الهدف من القيود هو منع استغلال الاستثمارات الأميركية في تعزيز القدرات العسكرية والاستخباراتية للدول التي تثير قلق واشنطن.

ووفقًا للإطار النهائي لهذه القيود، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، ستخضع الاستثمارات في الشركات الصينية المتخصصة في أشباه الموصلات المتقدمة لحظر كامل، بينما ستتطلب الاستثمارات في الشركات المنتجة للرقائق القديمة إخطارًا رسميًا فقط. كما تتضمن اللوائح ضوابط صارمة على استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي تتفاوت بناءً على قوة الحوسبة المستخدمة وأهداف التطبيق، خصوصًا في النماذج الموجهة للاستخدامات العسكرية.

تتيح القيود استثناءات لبعض فئات الاستثمارات، مثل الأوراق المالية المتداولة علنًا وبعض الشراكات المحدودة، مما يوفر بعض المرونة للمستثمرين. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع نتائج تقرير صادر عن "مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة" في واشنطن، حيث كشف التقرير أن الأميركيين شاركوا في 17% من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الصين بين عامي 2015 و2021، مما دفع واشنطن إلى تنظيم تدفقات الاستثمار حمايةً لمصالحها الأمنية.