تستضيف المملكة قمة المياه الواحدة برئاسة مشتركة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخستاني ورئيس البنك الدولي تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الرئاسة انطلاقاً مما قدمته المملكة على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها.
القمة التي تنعقد بالعاصمة الرياض اليوم، تهدف إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ.
تنعقد هذه القمة الهامة في وقت تزداد فيه أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، لذا فإنها تهدف أيضًا لأن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026م.

الدور المائي القيادي للمملكة

وتلعب المملكة دورًا قياديًا دولياً في المساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم، شملت مشروعات لتوفير مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والري، والتنمية الريفية، والسدود (الزراعية والكهرومائية)، وحفر الآبار.

تحالف الكوكب الواحد

وتعد قمة المياه الواحدة إحدى مخرجات “تحالف الكوكب الواحد”، الذي تم إطلاقه كأبرز مخرج من “قمة الكوكب الواحد”، حيث يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما أنبثق من هذا التحالف قمم أخرى مشابهه لقمة المياه الواحدة.
وتسهم القمة في دعم الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتضع تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه أولوية في أجندتها الوطنية، من خلال جمعها مع الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تنفيذ مشاريعها، وخصوصاً في ظل التوقعات بتضاعف الطلب العالمي على للمياه بحلول العام 2050م، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات.

المملكة تدعم استدامة المياه

تعكس استضافة المملكة للقمة التزامها بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية، امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060م.
تأتي استضافة المملكة للقمة تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع رؤية 2030 وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

الضغط على موارد المياه

أنشطة قضايا المياه في المملكة

وتحرص المملكة على المساهمة في الأنشطة واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة بقضايا المياه، حيث نظمت منتدى المياه السعودي في دورته الثالثة في العام 2024م، تحت شعار “استدامة المياه: مسؤوليتنا جميعاً”، كما أنها مؤهلة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في دورته الـ11 في العام 2027م تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، ويعكس هذا الحرص والاهتمام الدور الريادي والفاعل للمملكة في مواجهة التحديات المائية العالمية في ظل رؤية 2030.
أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م؛ للتعامل مع تحديات محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة فيها، وندرة المياه المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي، ولضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل تنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولًا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني.