أوضح خبير الأسماك في وكالة البيئية بوزارة البيئة والمياه والزراعة هذال الجنيبي، أن الوزارة تقوم بالعديد من الأعمال للمحافظة على البيئة البحرية في المنطقة الشرقية من خلال الحفاظ على السلاحف البحرية والشعاب المرجانية والحفاظ على السواحل والشريط الساحلي على الخليج العربي وزراعة أشجار المانجروف للحفاظ على البيئة البحرية.
وأكد وجود العديد من أنواع السلاحف في الخليج في عدة جزر منها السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار وهذه السلاحف تدعم البيئة البحرية من خلال محافظتها على صحة الشعب المرجانية، كما تحد من تكاثر قنديل البحر، وتحافظ على السلاسل الغذائية البحرية، ومساهمتها في تفعيل الأنشطة السياحية، وتعزيز جودة التربة الشاطئية، فضلاً عن دورها الحيوي في سلامة البيئات المحيطة، جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر.

هذال الجنيبي

وقال الجنيبي أن من ضمن جهود الوزارة هو تنمية الشواطئ في الخليج بالشعب المرجانية الصناعية التي كانت من خلال أبحاث الثروة السمكية بالقطيف والتي قامت بعملية إنزال شعب مرجانية صناعية لتنمية البيئة البحرية لتزدهر بالأسماك والكائنات الحية وتعد هذي الشعب كقوالب صخرية تصنع خارج البحر ويتم انزالها في البيئة البحرية لتنمو عليها بوليبات مرجانية ثم تتكون مستعمرات مرجانية تخلق مكان مناسب للأسماك والكائنات البحرية وتكون مرعى حي للأسماك الصغيرة والمأوى المناسب للكائنات البحرية.
الجدير بالذكر أن مدينة جدة تستشيف خلال أربعة أيام مؤتمراً دولياً للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين، حيث تشمل أكثر من 10 جلسات علمية، و20 عرضاً تقديمياً، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 متحدثاً.

وتهدف هذه الندوة إلى استعراض أحدث المستجدات حول أوضاع السلاحف البحرية في البحر الأحمر، والتعمق في التحديات التي تواجهها هذه الأنواع المهددة، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي يمكن تبنيها للتصدي لهذه التحديات البيئية.

جاء ذلك بعد إعلان المملكة عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية يتم تسجيله على الإطلاق في المياه السعودية في البحر الأحمر، وذلك في جزر الأخوات الأربع، في اكتشافٍ بيئي فريد، يأتي ضمن سلسلة الجهود والمبادرات المتواصلة، التي تقودها، لتعزيز المعرفة بالسلاحف البحرية، وبيئاتها الطبيعية في البحر الأحمر، وتحقيق استدامتها وحمايتها، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.