القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه أكثر من 530 مليار جنيه استثمارات عامة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، منذ العام 2014- 2015 حتى 2024- 2025، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي بمناسبة، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، هذه الاستثمارات العامة وجهت لتنفيذ المشروعات في محافظات شمال، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محوراً أساسياً من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لـما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد وأشارت الوزيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الـماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل لمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة المُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في العام 2023-2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفرص الاستثمارية، حيث توجد 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية في مختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة في العام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
تنمية سيناء
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 2024-2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عدداً كبيراً من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في حشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، موضحة في هذا الصدد بأنه تم منذ العام 2016 تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي أسهمت في تمويل برنامج تنميه شبه جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
20 مشروعاً عربياً
وقالت: إن عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ العام 2016 بلغ نحو 20 مشروعاً، من بينها 11 مشروعاً تم تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية، وهي مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمعاً سكنياً و4 قرى للصيادين، ومشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون متر مكعب- يومياً، ومحطة تحلية مياه البحر في مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يومياً، قابلة للتوسع إلى 300 ألف متر مكعب، ومشروع إنشاء قناة لنقل المياه «السحارة»، لنقل مليون متر مكعب يومياً، ومشروع إنشاء 13 تجمعاً زراعياً، وتطوير طريق عرضي رقم 1 مرحلة أولى بطول 61 كيلومتراً، وطريق الجدي بطول 80 كيلومتراً، وطريق النفق – طابا بطول 250 كيلومتراً، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومتراً، و4 وصلات بطول إجمالي 61 كيلومتراً.
وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ 7 مشروعات تم تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كيلومتراً، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كيلومتراً، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش، وإنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، وإنشاء محطتي تحلية في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.
الحوكمة الاقتصادية الشاملة
وقالت الوزيرة: إنه في إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تمت إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، ضمن اتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئراً عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقتين، وإنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه، و10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب لخدمة 126 ألف نسمة في العريش.