أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالحكومة المصرية، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، والتي كان من أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 30% بسبب التوترات الجيوسياسية.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 2023-2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام المالي السابق، تأثّراً بالصدمات الخارجيّة المُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت وزارة التخطيط المصرية في بيان عبر فيسبوك، أن نشاط قناة السويس كان الأكثر تضرراً بالتوترات الچيوسياسية بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 2023-2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.

كما تأثر قطاع الاستخراجات بالمناخ الاقتصادي العام المصاحِب لهذه الأحداث، وتراجع بِنسبة 4.7% خلال العام بفعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكدت الحكومة المصرية أنها تمكنت من تعويض التباطؤ في النشاط الاقتصادي، بصفة جزئية، من خلال تصاعُد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ممثلة في المطاعم والفنادق، والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية قد أعلن في شهر يوليو الماضي، أن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بعدما حققت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.