قال مصدران من قطاع المال لـ«رويترز»: «إنه تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية»، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.
ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن أضراراً متزايدة جراء الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية.
وقال أحد المصدرين: «إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء».
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر، وقد يؤثر في العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي. (رويترز)