علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، قبيل إطلاق المنصة الآلية المركزية لصرف المساعدات إلى محتاجيها، وتهدف الوزارة من خلالها إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن التوسّع في توطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه، قدر المستطاع، إلى الداخل الكويتي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه بواسطة «المنصّة»، التي ستربط الوزارة آلياً بالجهات الخيرية المُشهرة كافة، سيتكمن طالب المساعدة من تقديمها بصورة آلية، عبر «أبليكيشن» خاص سيتم إطلاقه قريباً، ليتسنى له رفع جميع البيانات المطلوبة، عقب إتمام «المصادقة الآلية» للتأكد من هويته، مشددة على أنه من خلال تلك المنصة سيتم توحيد الجهود الخيرية للجمعيات والمبرات في تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، ومنع ازدواجية صرفها من جانب قبل جهات عدّة.

حالات المساعدات

وبينت المصادر أن «المنصة» تتيح للجهات الخيرية الاطلاع على حالات المساعدات، من دون التطرق إلى أسماء طالبيها، حفظاً لكرامتهم، لافتة إلى أنها تظهر فقط موضوع المساعدة، وجنسية مقدمها، وعدد أفراد أسرته، ليتسنى توفير المبلغ المناسب، موضحة أنه عقب ذلك يأتي دور الجهات الخيرية في اختيار الحالات التي ستقدم المساعدات لها، «إذ تظهر حينذاك بيانات طالب المساعدة».

للجمعيات الاطلاع على حالات المساعدات دون أسماء طالبيها حفظاً لكرامتهم

ولفتت إلى أن «الشؤون» حددت للجهات الخيرية مدة أقصاها أسبوعان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدة، «وفي حال عدم حدوث ذلك، أو تأخر الجهات في اختيار طلب المساعدة، ستتدخل الوزارة فوراً بإرسال تنبيه للجمعيات بوجود طلبات معلّقة دون ردّ»، مبينة أنه في حل عدم اختيار الطلب من أي جهة خيرية، سيتم تحويله مباشرة من الوزارة إلى أي جهة تراها مناسبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب المساعدة تقديم أكثر من طلب، والموافقة عليه من عدمه تكون وفق نوع المساعدة وتقييم القائمين على الجهة الخيرية.

فوائد «المنصة»

وعددت المصادر فوائد «المنصة» بأنها قادرة على إظهار إحصاءات دقيقة حول عدد المستفيدين من المساعدات وقيمة المبالغ المصروفة لهم، فضلاً عن نوع المساعدات، سواء كانت موجهة إلى الأسرة المتعففة أو دفع بدل إيجار أو مساعدة طلبة أو علاج مرضى وغيرها، مؤكدة أن إطلاق هذا النظام الجديد يتسق تماماً ورؤية الوزارة الحالية الرامية إلى التحول الرقمي والتوسع في استخدام الأنظمة الآلية الحديثة التي تحدّ، قدر المستطاع، من التدخل البشري، من منطلق الحرص على تراجع معدلات الخطأ، والمحافظة على العمل الخيري، وتوجيه ريعه إلى مستحقيه الحقيقيين.