دبي: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة. وأوضح أن الميزانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الحسيني إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، مما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة، وأضاف: «إن الميزانية تهدف إلى مواصلة تقديم خدمات حكومية متميزة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد المالية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المجتمع على المدى البعيد».