أعلنت شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، النطاق السعري للطرح العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 0.91 درهم و0.96 درهم للسهم الواحد، فيما ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 2.05 مليار درهم (557 مليون دولار) و2.16 مليار درهم ( 588 مليون دولار).
وطرحت الشركة 900 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 40% من رأس مالها البالغ 2.52 مليار سهم، ما يعني أن إجمالي حجم الطرح سيتراوح بين 819 مليون درهم ( 223 مليون دولار) و864 مليون درهم ( 235 مليون دولار).
وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين و15 أكتوبر للمستثمرين المحترفين.
ويستهدف الاكتتاب ثلاث شرائح، إحداها للأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نسبة 9.83% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 2000 سهم، في حين تم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، و0.17% للموظفين المؤهلين لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق (شريحة الثالثة)، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 4000 سهم للموظفين.
وستتم إتاحة ما يصل إلى نسبة 10% من إجمالي الطرح للمساهمين الحاليين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.
ولن يحق للأشخاص الذين يمتلكون أسهما في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بعد تاريخ 2 أكتوبر 2024 الحصول على أي تخصيص تفضيلي في الأسهم المحجوزة.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 16 أكتوبر 2024، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 23 أكتوبر 2024.
تم تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبو ظبي الأول كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين. وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول بياناً أكدت فيه أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
0 تعليق