بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، بغرض الترويج المباشر، من خلال المروجين المحليين المرخصين، 801 صندوق قائم بنهاية عام 2023.
وبحسب البيانات، تتوزع هذه الصناديق بين 616 صندوقاً مخصصة للطرح العام، تشكل حوالي 77% من إجمالي الصناديق المسجلة، و185 صندوقاً مخصصة للطرح الخاص، وهي تستهدف فئة محددة من المستثمرين المؤهلين في الدولة، وتمثل نحو 23% من الإجمالي.
يتمثل معظم هذه الصناديق في التسجيل بغرض الترويج المباشر، من خلال المروجين المحليين المرخصين من الهيئة، حيث بلغ عدد هذه الصناديق 144 صندوقاً أجنبياً، بما يمثل حوالي 85.21% من إجمالي صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة. في حين تم تسجيل 23 صندوقاً وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل (Passporting، وأخيراً تم تسجيل 3 صناديق استثمار أجنبية لغرض الإدراج في أسواق الدولة.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لغرض الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية صندوقين، في حين بلغ عددها في سوق دبي المالي صندوقاً واحداً.
في إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل/ التسجيل المزدوج (Passporting)، الموقعة بين هيئات الرقابة المالية بدولة الإمارات، بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام وفقاً لهذه الاتفاقية 23 صندوقاً، منها 7 صناديق مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي، و16 صندوقاً مؤسساً في مركز دبي المالي العالمي.