طالب المصرف المركزي المنشآت المالية المرخصة بتعويض المستهلكين، في الموعد المناسب، عن الخسائر والنفقات المالية الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية، وسوء استغلال وإساءة استخدام الأصول والمعلومات، ما لم يثبت أن الخسائر حدثت، بسبب الإهمال أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.

قال المصرف المركزي عبر موقعه الإلكتروني في إيضاح خاص بـ«نظام حماية المستهلك»: «يجب أن تكون لدى المنشآت المالية إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة، من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، وتسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات؛ بما في ذلك أي ضرر ناتج عن هذا الانتهاك، من أجل إعداد التقارير مستقبلاً، والمراجعة من قِبل المصرف المركزي».

ودعا خبيران مصرفيان البنوك إلى ضرورة وضع حد زمني لتعويض العملاء عن الأضرار الجسيمة، التي لحقت بحساباتهم البنكية، نتيجة اختراقها في بعض الحالات، والتي قد تكون محدودة في كثير من الأحيان.وأكدوا أن البنوك في العادة لا تقوم برد الأموال المستحقة إلى حساب العميل المخترق على الفور، حيث توجد عملية معقدة للتعويض وسياسة السداد، وقد تستغرق 90 يوماً اعتماداً على طبيعة الاحتيال.

وطالب المركزي في الإيضاح، المنشآت المالية بسرعة إخطاره بكافة الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات العميل، وإخطارهم دون أي تأخير غير مبرر بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك. 

وأكد أن المنشآت المالية المرخصة تتحمل المسؤولية عن التعويض عن التكاليف المباشرة، التي يتكبدها المستهلك عن الضرر الفعلي الواقع نتيجة الانتهاك.

كما طالب المركزي بضرورة معاملة معلومات المستهلكين وعلاقاتهم وشؤون أعمالهم على أنها خاصة وسرية، ووضع ضوابط داخلية صارمة من أجل الحماية الفعالة لودائع ومدخرات وأموال المستهلكين المملوكة، بموجب تسهيلات القيمة المُخَزّنة والأصول الأخرى، علاوة على معلومات وبيانات المستهلك ضد عمليات الاحتيال الداخلية بفاعلية.

يقول حسن الريس، خبير مصرفي: لا يقوم البنك عادة برد الأموال المستحقة إلى حساب العميل المخترق على الفور، حيث توجد عملية معقدة للتعويض وسياسة السداد، وقد تستغرق 90 يوماً، اعتماداً على طبيعة الاحتيال.

ويرى أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أن البنوك مطالبة بوضع حد زمني لتعويض العملاء عن الضرر، الذي لحق بحساباتهم البنكية، عن طريق اختراقها من محتالين.

وقال نصر: «يجب أن ينظر البنك في البداية من الذي تسبب بعملية الاختراق، هل هو العميل، الذي قد يكون سرّب بياناته وكلمة المرور لجهات داخلية أو خارجية، وفي هذه الحالة يتحمل العميل الخسارة الناجمة عن استهتاره ببياناته، والعكس صحيح، إذا كان الاختراق عن طريق البنك، فيجب وضع وقت وسياسة سداد واضحة ومحددة وبتاريخ للتعويض».

وأضاف: «المصرف المركزي يطالب البنوك العاملة في الدولة بالعديد من الضوابط، حتى تحافظ على بيانات وأموال عملائها، وفي حال أخلت البنوك بهذه الضوابط يتم مخالفتها، لذلك البنوك معنية بالمحافظة على منظومتها من أي اختراق».