تحت رعاية الدكتور عبد الناصر أحمد الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الجمهورية اليمنية، نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، فعاليات الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي استضافها قصر سبأ للمؤتمرات والمناسبات بمدينة عدن، مؤخراً، وجمعت نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الماليين، بهدف تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في الإدارة المالية العامة، وتطوير الكفاءات المؤسسية والفردية.
وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.
وأعرب الوالي عن شكره للدائرة والمنظمة على تعاونهم المثمر لتنظيم هذه الفعالية، التي جاءت بهدف التعريف بالجائزة، وتسليط الضوء على دورها في تحفيز الابتكار وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية. كما أنها تشكل فرصة استثنائية، لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء الماليين من مختلف الدول العربية.
وتوجه بالشكر إلى القائمين على الجائزة، لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزز من قدراتهم في مواجهة التحديات المالية والإدارية. واستمرار هذا التعاون البناء مع حكومة الشارقة، لدعم التنمية في مختلف المجالات.
في اليوم الأول، انطلقت الفعاليات بجلسة تعريفية قدمها إرميلي، حيث استعرض أهداف الجائزة ودورها في تحفيز الكفاءة المؤسسية والفردية.
تلا ذلك انطلاق الجلسة الأولى من الورشة التدريبية، التي قدمها الدكتور محمد حسن عبد المجيد، وتناولت مفاهيم وآليات تخطيط الموازنة العامة للدولة، حيث تم التطرق إلى مفاهيم أساسية حول الموازنة العامة، بما في ذلك تعريفها وأهدافها ومكوناتها الأساسية مثل الإيرادات والنفقات، إلى جانب أنواع الموازنات المختلفة.
أما اليوم الثاني، فقد ركز على الجوانب العملية والتنفيذية. بدأت الفعاليات بورشة تدريبية ثانية أدارها عبد المجيد، تناولت آليات تنفيذ الموازنات العامة وإدارتها. تم خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على كيفية تخصيص الموارد المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، وضمان تنفيذ النفقات ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد.
واختتمت الفعاليات بجلسة ثالثة تناولت مراقبة وتقييم الموازنات العامة والتحديات المستقبلية. استعرضت الجلسة آليات الرقابة المالية، مثل دور الأجهزة الرقابية الحكومية في متابعة تنفيذ النفقات والإيرادات، واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم فاعلية الموازنات.