نجح الاقتصاد الوطني في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً، وضمن الأكثر تنافسية عالمياً. وبالتزامن مع مناسبة احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، تبرز إنجازات اقتصادية كبيرة حققتها دولة الإمارات، خلال عام 2024. 
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم. 

توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4%، عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025، فيما توقع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5% في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4%، عام 2025.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف «Aa2” في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز» - سندات وصكوك، وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية، خلال عام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية، التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.

برز خلال فبراير/ شباط الماضي، إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات، تضمن نموها وازدهار أعمالها.

واصلت دولة الإمارات تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، في جميع أنحاء العالم، بهدف ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيداً لبدء تنفيذها قريباً بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح، والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريباً.

بلغت صادرات دولة الإمارات، في النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل «كورونا» في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم، خلال 6 أشهر، بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.

ارتقت دولة الإمارات مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ تقدمت إلى المركز السابع عالمياً، ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، وأسهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التقرير.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الـ17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024، بعدما سجلت معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.

جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وفي تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، كما احتلت صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار.

واصل قطاع السياحة تحقيق النتائج الإيجابية، التي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع، ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل، خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.5%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت مطارات أبوظبي الدولي ودبي الدولي والشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري. (وكالة أنباء الإمارات وام)