ضخت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات (وطنية وأجنبية)، 4.3 مليار درهم كعمولات مدفوعة لقنوات التسويق الرسمية والمخول لها بيع «بوالص» التأمين خلال العام الماضي 2023.

بحسب بيانات صدرت عن «مصرف الإمارات المركزي»، ارتفع إجمالي العمولات المدفوعة من شركات التأمين العاملة، 11% إلى 4.3 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة العمولات المدفوعة للمنتجات العامة بنسبة 14.4%، في المقابل، انخفضت لدى تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2%.

تمثلت قنوات تسويق وبيع التأمين المتعاقدة مع الشركات، بالوسطاء الذين استحوذوا لوحدهم على 61% من إجمالي العمولات المدفوعة بواقع 2.61 مليار درهم، ثم وسائل أخرى ومن بينها التأمين المباشر عبر الشركات نفسها (26%) بواقع 1.13 مليار درهم، ثم الوكلاء 7% تمثل أكثر من 315 ألف درهم، البنوك والمصارف 5% بواقع 207 آلاف درهم، المؤسسات الاستثمارية والمالية 5222 درهماً، وأخيراً، الوثائق المباعة عبر الإنترنت بعمولات تجاوزت 1451 درهماً.

وأوضحت البيانات، أن الشركات الوطنية، دفعت نحو 2.9 مليار درهم من إجمالي العمولات لقنوات التسويق الست، بحصة تمثل 67%، فيما الشركات الأجنبية 1.4 مليار درهم، تمثل 33% من إجمالي العمولات المدفوعة.

واستحوذت العمولات المدفوعة في منتجات التأمين العامة، على 82% من الإجمالي ب3.54 مليار درهم، فيما منتجات التأمين على الحياة 18%، ب733 ألف درهم.