الرباط: «اليوم الإخباري»
تحت رعاية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية الشقيقة، احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها، والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة، على مدار يومي 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
شهد مراسم افتتاح الندوة صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة ونائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، والدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وإبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي في المكتب التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وحسن باشا، مستشار الجائزة، وناصر كشواني، الخبير المالي بالدائرة، ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.
تعزيز الاستدامة المالية
وأشادت صونيا حماموش بأهداف الجائزة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي، على مستوى بلدان الوطن العربي، إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية، ونقلت تحيات عبدالسلام بنعبو مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة إلى المشاركين في الندوة والقائمين على تنظيمها.
كما أثنت على الجهود المبذولة من طرف المنظمة، وبالتعاون مع الدائرة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالدول العربية ولا سيما في جانبها المالي والعمل على الرفع من مستوى مهارات الموارد البشرية، لتمكينها من أداء المهام الوظيفية المنوطة بها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال تنظيم الورشات التدريبية وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات للتدبير الجيد للمال العام، لافتة إلى اعتزاز المغرب باختيارها وللمرة الثانية لتنظيم الندوات التعريفية بهذه الجائزة النوعية، فضلاً عن فوز الوزارة بالجائزة لسنة 2023 في الفئة المؤسسية «الجهة المتميزة في المالية العامة».
اقتصاد عربي مستدام
وركز الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، في كلمته، على أهداف الجائزة، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأنها تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستوى المحلي والعربي، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية، تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة، وصولاً إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.
ثقافة العمل المالي
أوضح الشيخ راشد القاسمي أن الجائزة، منذ انطلاقتها عام 2016، نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي، منوهاً بأن الدورة الجديدة للجائزة، شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
كما استعرض قائمة الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي، وهي فئة الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المصرفية المالية، وفئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.
المزيد من المشاركات
قال ناصر القحطاني إن الجائزة تسجل نجاحات متميزة على صعيد استقطاب المزيد من المشاركات النوعية المؤسسية والفردية من مختلف دول العالم العربي، وإحداث التطوير الإيجابي والمستمر في الفئات والمعايير، التي تتضمنها الجائزة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل لخطة الندوات التعريفية والبرامج التدريبية المصاحبة لها، مشيراً إلى أن الجائزة في نسختها الحالية، نظمت ندوتين تعريفيتين مماثلتين في كل من تونس والأردن، لتحط رحالها في رحاب المغرب الشقيق.
وتوجّه ببالغ شكره وامتنانه إلى حكومة المملكة المغربية ممثلة بالوزارة، على الاهتمام والدعم الكبيرين، الذي تحظى بهما الجائزة وجهودها الجليلة في ضمان أفضل مستويات المشاركة الحكومية في فئات هذه الجائزة، فضلاً عن احتضان واستضافة الندوة التعريفية والورشة التدريبية.
التعريف بالجائزة والمشاركة
شملت أجندة الندوة التعريفية جلستين قدمهما الدكتور عزام إرميلي، حيث استعرض في الجلسة الأولى التعريف بالجائزة، من حيث الرؤية والأهداف والجهات المستهدفة والفئات ومعايير التقييم، فيما ركز في الثانية على شرح شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني.
وجاءت الورشة التدريبية المصاحبة التي قدمتها، زهير ليلى رئيسة مصلحة تنظيم الصفقات العمومية بالخزينة العامة للمملكة المغربية، وذلك على حصتين، ناقشت الأولى منها موضوع الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على ضوء ما تشهده البلاد العربية من إصلاحات واسعة. أما الحصة الثانية من الورشة، فقد تناولت مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، من خلال تبنّي مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ الشفافية، والحوكمة الجيدة، والمسؤولية، وعلى ضوئها تم إدماج الشراء العمومي ضمن الإصلاحات المالية الكبرى التي انطلقت منذ سنوات.