عبد القادر علي: الإمارات نموذج يحتذى به في مكافحة الاحتيال

دبي: «اليوم الإخباري»
تستضيف دبي أول مؤتمر من نوعه للتدقيق، ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة ما بين 11-13 نوفمبر الجاري في فندق جراند حياة دبي، بمشاركة خبراء ومهنيي التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من كافة أنحاء العالم، للنقاش وتبادل المعرفة والرؤى حول أحدث التوجهات التي ترسم ملامح عصر جديد لمحترفي مكافحة الاحتيال في مجالات التدقيق ومنع الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات.
يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد، حيث يلقي عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يحضره أكثر من 1000 مسؤول وخبير.
يقوم بتنظيم المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، التي تعتبر أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، والتي تعتبر بدورها جمعية مهنية دولية متخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
أعمال المؤتمر الرئيسية
وسيتم افتتاح أعمال المؤتمر الرئيسية يومي 12 و13 نوفمبر، فيما سيتم تخصيص يوم 11 نوفمبر للمناقشات الداخلية وورش العمل التحضيرية التي تسبق المؤتمر.
وسيشارك أكثر من 60 من قادة الصناعة في مناقشة 50 موضوعاً خلال المؤتمر، وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: جون دي جيل رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، وتيري جرافنستين رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للمدققين الداخليين لعام 2024-2025، وكريس ديميترياديس المسؤول الأول لشؤون الاستراتيجية العالمية في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، ورامسيس جاليغو العضو في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، وجي هوارد آرب مدير فريق التدقيقات الجنائية والخدمات التحقيقية في مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي.
تعاون
وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: يشرفنا أن نحظى برعاية وزارة الاقتصاد للمؤتمر. وأضاف: «يسعدنا أيضاً التعاون مع منظمتين عالميتين مرموقتين مثل جمعية محققي الاحتيال المعتمدين وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات لتنظيم هذا المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث نتطلع قُدماً إلى استقبال الوفود والرعاة والعارضين».
التزام دولة الإمارات
وقال: «سيبرهن هذا المؤتمر على التزام دولة الإمارات بتعزيز النزاهة والشفافية والتميز في مجال التدقيق وتدابير مكافحة الاحتيال، حيث يتمثل الهدف المرجو من تنظيمها في مساعدة المهنيين على تعلم منهجيات متقدمة لتعزيز عمليات التدقيق الداخلي وضمان إجراء اختبارات امتثال دقيقة، إضافة إلى استكشاف أساليب جديدة للكشف عن الاحتيال، بما في ذلك التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «يتم عقد هذا المؤتمر على خلفية أن ما يقرب من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط قد أبلغت عن حدوث واحدة على الأقل من حالات الاحتيال، حيث أشار 48% منها إلى أن الاحتيال يشكل أكبر المخاطر على عملياتها، فيما لا يزال حدوث الأنشطة الاحتيالية يشكل تهديداً كبيراً للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير الجمعية الدولية لمحققي الاحتيال المعتمدين الذي يصدر كل سنتين».
وأضاف: «تتوجه الشركات العالمية إلى دولة الإمارات بفضل سمعتها كدولة نموذجية قامت بتطبيق تشريعات رئيسية وإطار عمل لمكافحة الاحتيال». وأكد: «أن البقاء في الصدارة في مجالات التدقيق، ومكافحة الاحتيال، وتكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية في عالم سريع التغيّر، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة وتزداد التهديدات تعقيداً».

مكافحة الاحتيال
من جانبه، قال رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين جون جيل، دكتور في القانون، ومحقق احتيال معتمد: «يعتبر المؤتمر الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات فعالية لا يمكنكم تفويتها، وأنا فخور بأن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين تشارك إلى جانب كل من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، حيث نتطلع للاستماع إلى جميع المتحدثين الملهمين وهم يوضحون ما يتطلبه الأمر «لتأمين المستقبل» من خلال النظر إلى التطورات التي ستحصل بالنسبة لتقاطع مكافحة الاحتيال والتكنولوجيا والتدقيق».
ومن جانبه قال كريس ديميترياديس، المسؤول الأول لشؤون الاستراتيجية العالمية في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات: «يشرفنا في جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات أن نتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين لإطلاق المؤتمر الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثل الاحتيال مصدر أعمال كبيراً للمجرمين، ومشهد التهديدات آخذ في التطور باستمرار، لذا فإن توفير المعرفة وأفضل الممارسات والأدوات اللازمة لحماية مؤسستك واستباق التحديات هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمهنيي التدقيق ومكافحة الاحتيال بغض النظر عن موقع المؤسسة الجغرافي أو حجمها أو ميزانيتها».
3.1 مليار دولار خسائر بسبب الاحتيال
قال التقرير الأخير «الاحتيال المهني 2024: التقرير الموجه للأمم» الصادر عن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين إن الشركات تكبدت خسائر بلغت 3.1 مليار دولار نتيجة للاحتيال. وقد حللت هذه الدراسة البحثية حول تكاليف وآثار الاحتيال المهني 1,921 حالة احتيال فعلية من 138 دولة وإقليم، تم التحقيق فيها من قبل محققي الاحتيال المعتمدين خلال الفترة من يناير 2022 حتى سبتمبر 2023.
وقال عبد القادر: «أدرجنا جلسة حول الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال بهدف مساعدة المشاركين على التعرف على أحدث التوجهات في مجال الأمن السيبراني وكيفية ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة».