دبي: «اليوم الإخباري»
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى) اجتماعاً برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، لاعتماد الأهداف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، والتي تستهدف تعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، كما شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الفترة السابقة.
وقال بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً لإرساء منظومة متطورة للمسؤولية المجتمعية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة. ويشكل اجتماع «مجرى» اليوم محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخططه المستقبلية، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم رؤيتها نحو بناء مجتمع أكثر ازدهاراً عالمياً، بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، لا سيما أن «مجرى» كان له منذ تأسيسه دور حيوي في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في بناء وتطوير مشاريع تنموية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية، وتدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
حضر الاجتماع حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المُسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبد العزيز خالد الجزيري نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني رائدة الأعمال المجتمعية، وسارة شو مدير الصندوق، والذين بدورهم ناقشوا واعتمدوا موازنة مجرى لعام 2025، بما يتماشى مع أبرز المشاريع وتطلعات الصندوق المستقبلية.
وأكدت سارة شو أهمية الاجتماع كمرحلة حاسمة في مسيرة الصندوق، حيث يتيح فرصة لمراجعة التقدم المحرز وتحديث الاستراتيجيات لدعم الشركات في تحقيق أثر اجتماعي وبيئي يتماشى مع رؤية الدولة، مشيرة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، يعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الجهود المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية.
واختُتم الاجتماع باستعراض الأعضاء رؤيتهم للأهداف المستقبلية، التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها في السنوات القادمة، مشددين على الدور الرئيسي الذي يلعبه الصندوق في توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، كما أكدوا ضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تركز على المسؤولية المجتمعية ومبادرات الاستدامة، وذلك تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز هذه الممارسات وإطلاق مشاريع وبرامج متنوعة.