150.6 مليار درهم مساهمة «موانئ أبوظبي» في ناتج الإمارات غير النفطي - اليوم الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة


أبوظبي: «اليوم الإخباري»
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائج تقرير جديد يُسلِّط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرِّك رئيسي للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي أعدَّته شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، استناداً إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسَّسة رائدةٍ ومحرِّكٍ رئيسيّ لعجلة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مساهمة في اقتصاد أبوظبي
فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير إسهام الأنشطة المتنوِّعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة في دولة الإمارات، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. وعلى الصعيد الوطني، أسهمت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.
ووفق تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس»، أدَّت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي عقِب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي بنسبة 21% في عام 2022، مقارنة بعام 2020.
بوابة التجارة
وتُعدّ مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك المجموعة منظومة متكاملة من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتتمتَّع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفِّز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تُسهم في تطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدى عام 2022، تعزَّزت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وظائف
وخلال عام 2022، أسهمت عمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في دولة الإمارات، بنسبة شكَّلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات. وفي العام نفسه، أسهمت المجموعة في توفير 261,700 وظيفة في إمارة أبوظبي، منها 32.1% من وظائف قطاع التصنيع.
أُسس اقتصادية مستدامة
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكِّد النتائج الأخيرة للتقرير حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أُسس اقتصادية مستدامة ومتنوِّعة، وبناء غدٍ أفضلَ للأجيال المقبلة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلْق مزيدٍ من فرص العمل في المستقبل».
حضور عالمي
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «تتمتَّع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال من الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم إسهاماً متزايداً في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. وبمواصلة المجموعة توسيع أعمالها وتنويعها، فإنَّ ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني».
وأسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باحتضانه أكثر من 2,000 شركة في مناطق كيزاد. وتعدُّ مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغّلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في منطقة الشرق الأوسط.
وإضافةً إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ومنها البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
يُذكَر أنَّ التوسُّع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي خلال العامين الماضيين أسهم في تحقيق معدلات نمو عالية للمجموعة، وعزَّز دورها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق