أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي أن من شأن المشاريع العقارية الكبيرة والمشتركة، التي جرى الإعلان عنها مؤخراً وعلى رأسها الشراكة بين «مبادلة» و«الدار» أن تعزز من ريادة القطاع العقاري، ودفعه لمزيد من النمو والتطور والتميز.
وذكر هؤلاء أن الإقبال الكبير على المشاريع العقارية في أبوظبي، يشجع على إطلاق مزيد من المشاريع النوعية بها، خاصة مع تطوير جزر جديدة، حيث من شأنها جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والمستخدمين النهائيين.
يقول الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار: «يأتي إطلاق مشاريع عقارية عملاقة وجديدة في أبوظبي، ليعزز من ثقة المستثمرين والعملاء، الذين يبحثون عن فرص عقارية مميزة، حيث تتضمن هذه المشاريع تطوير جزر جديدة وإطلاق مشاريع عملاقة، من شأنها تعزيز موقع ومكانة أبوظبي في القطاع العقاري عالمياً».
وأضاف: «تأتي أهمية المشاريع الجديدة في أبوظبي، كونها تتضمن تطوير جزر جديدة، حيث تضمّ أبوظبي ما يفوق 200 جزيرة، تتمتع بشواطئ خلابة ومواقع مميزة، مما يجعلها قبلة للباحثين عن الراحة والرفاهية ورغد العيش، وأن تطوير هاتين الجزيرتين، ستنتج عنه مشاريع عقارية جديدة تدعم القطاع بوحدات سكنية فاخرة».
وتابع أن أبوظبي على موعد مع إطلاق مزيد من المشاريع العقارية من قبل شركات التطوير، وكل هذه المشاريع تأتي في سياق النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها الإمارة وحرص القيادة الحكيمة على دعم التطوير العقاري والتنمية المستدامة في أبوظبي، وجعلها الوجهة الأولى للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد المحيربي أن المبادرات الحكومية المتواصلة التي تطلقها، عززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع العقاري في أبوظبي.
قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي ل«بلووم القابضة»: «شهد قطاع العقارات في أبوظبي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية. وقد ساهمت المشاريع العقارية المتنوعة من السكنية والتجارية إلى السياحية، إلى رفع مكانة أبوظبي كواحدة من أهم العواصم العالمية».
وأعرب واكيم عن توقعاته باستمرار الطلب على العقارات في أبوظبي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المستمر والتوسع العمراني.
يقول الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «تُعدّ مشاريع التطوير العقاري الجديدة في أبوظبي، التي أُطلقت مؤخراً بِتكلفة 30 مليار درهم بين مبادلة والدار، خطوة مُهمة لِتعزيز قطاع العقارات، وجعله أكثر جاذبية لِلمستثمرين والسياح والمقيمين».
وأضاف: «تُساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم القطاعات المُرتبطة بِالعقارات مثل البناء والتجارة والخدمات، وتُوفر هذه المشاريع وحدات سكنية وتجارية حديثة وتُعزّز من البنية التحتية والخدمات في المدينة، ما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والمقيمين».
وتابع: «تُشجع هذه المشاريع المستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات على الاستثمار في القطاع العقاري، وتُعزز من ثقتهم في مستقبل أبوظبي».
وأوضح العامري: «أبوظبي تتمتع بِاستقرارها السياسي والاقتصادي، وتُوفر بيئة مُستقرة لِلمستثمرين والسياح والمقيمين، كما تُقدّم خدمات وبنية تحتية عالية الجودة، وتُساهم في توفير حياة مُريحة وآمنة لِلمقيمين والمستثمرين مع مزيج متنوع من الأنشطة والوجهات السياحية والتجارية المميزة».وذكر أن حكومة أبوظبي تُطبق سياسات داعمة للقطاع العقاري، مثل تسهيل إجراءات الاستثمار والتملّك، وتوفير الضمانات لِلمستثمرين، وأيضاً تستثمر بكثافة في مشاريع البنية التحتية التي تُساهم في جذب الاستثمارات وتُعزز من جاذبية الإمارة.
يقول سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي ل«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك: «إن إطلاق المشاريع المشتركة في أبوظبي، يأتي في سياق جهود من القيادة الرشيدة لتطوير القطاع العقاري، وإيلاء هذا القطاع الحيوي والمهم الاهتمام الكبير، كونه من القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها مؤخراً بين مبادلة والدار، ستعمل على ضخ مليارات الدراهم في القطاع العقاري في أبوظبي، وستوفر فرصاً واعدة لقطاع البناء والإنشاءات، ووحدات سكنية، تلبي الطلب الكبير عليها خاصة في المشاريع الجديدة، وخاصة تطوير الجزر التي ستشكل وجهات سكنية مميزة.
أكدت فاطمة مامكالو، مديرة العلاقات العامة في شركة الحمرا العقارية، أن إطلاق أبوظبي لسلسلة من المشاريع المشتركة بين مبادلة والدار يعكس أهمية التعاون في تعزيز القطاع العقاري، موضحة أن هذه المشاريع تسهم في تنويع محفظة الاستثمارات العقارية وتطوير مشاريع متكاملة ذات جودة عالية، ما يعزز من جاذبية الإمارة وجهة عقارية واستثمارية. وقالت مامكالو: تسهم هذه الاستثمارات الكبيرة في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المرتبطة بالعقارات مثل السياحة والتجزئة والخدمات.
واستعرضت مامكالو عدة عوامل تحول أبوظبي إلى وجهة للعيش والعمل، وهي تطوير البنية التحتية المتقدمة، وتوفير خدمات عامة عالمية المستوى، واستحداث بيئة أعمال جذابة، إلى جانب السياسات المرنة لجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع عمرانية مبتكرة ومستدامة.
وتطرقت إلى دور مبادرات الحكومة في تعزيز الثقة بالاستثمار العقاري، من خلال تبني سياسات ومبادرات محفزة، مثل التشريعات الجديدة التي تسمح بالتملك الأجنبي للعقارات، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز للمستثمرين، وهذه الإجراءات ساعدت على استقطاب استثمارات دولية وإقليمية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في القطاع، ما عزز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين. وأعربت مامكالو عن توقعاتها أن يواصل القطاع العقاري في أبوظبي نموه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة، ومن المحتمل أن يشهد القطاع مزيدًا من الاستقرار والنمو المستدام.
«بيوت»: 6.4 إلى 8.8% عوائد الاستثمار في عقارات أبوظبي السكنية للربع الثالث
سجلت عوائد الاستثمار في عقارات أبوظبي السكنية خلال الربع الثالث 2024 نسباً متقدمة تراوحت بين 6.4 و8.8%، وارتفعت أسعار مبيع القدم المربعة بين 2 و8%، بحسب تقرير «بيوت»، والذي يؤكد الأداء القوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة الكلفة على حد سواء.
برزت مناطق مثل الريف، والغدير، ومصدر كوجهات رئيسية للراغبين في شراء الشقق منخفضة الكلفة في أبوظبي. بينما بقيت جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس الأكثر جذباً للراغبين في شراء الشقق الفاخرة.
أما الفلل المعروضة للبيع، حققت مناطق، مثل الريف، ومدينة خليفة، والشامخة أعلى طلب على العقارات منخفضة الأسعار. في حين استمرت الفلل في جزيرة ياس، وحدائق الراحة، وجزيرة السعديات في جذب مشتري الفلل الفاخرة.
وفقاً لبيانات «بيوت»، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة ب 2%. في المقابل، أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار ب 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في السعديات.
بالنسبة لسوق الفلل منخفضة الكلفة، شهدت الأسعار زيادة بلغت 6%، حيث ارتفع متوسط الأسعار لفلل مدينة خليفة ب 5.7%.
واصلت أسعار الفلل الفاخرة الارتفاع مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في جزيرة ياس ب 5%.
حققت الريف والغدير أعلى عوائد للشقق ذات الأسعار المنخفضة ب 9% و8% على التوالي. بينما حققت الشقق الفاخرة 7% في كل من جزيرتي ياس والريم.
أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجلت فلل قرية هيدرا عوائد ب 8%، بينما حققت الفلل ذات الأسعار المنخفضة في أبوظبي جيت سيتي 7%.
في قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يبلغ 6.5%، تليها حدائق الراحة ب 6.4%.
ومن أبرز المشاريع قيد الإنشاء بالربع الثالث 2024:
الأسعار المنخفضة: برز رويال بارك في مدينة مصدر كواحد من الخيارات الأكثر بحثاً لمشتري الشقق ذات الأسعار المنخفضة.احتفظت مدينة الأضواء بجزيرة الريم بمكانتها كخيار مفضل لمشتري الشقق الفاخرة. الفلل والمنازل المنخفضة والفاخرة: حظي بلوم ليفينج باهتمام كبير للباحثين عن أسعار منخفضة، واستمرت بحيرات السعديات في جذب مشتري الفلل الفاخرة.
شهد سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي تحولات كبيرة لكل من الفئات المنخفضة والفاخرة. ارتفعت كلفة إيجارات الشقق في بعض المناطق ب 15%، بينما سجلت الوحدات المكونة من غرفة وغرفتين في الخالدية ونادي السياحة أكبر تحركات بالأسعار. ارتفعت إيجارات فلل الفئة الفاخرة ب 2-11%. وفي سوق الفلل ذات الأسعار المنخفضة، سجلت الإيجارات زيادات ب 5%.
1.813 مبايعة سكنية بـ 4.92 مليار في الربع الثالث
كشف أحدث تقرير من «بروبرتي فايندر»، عن تسجيل سوق عقارات أبوظبي السكني 1.813 مبايعة في الربع الثالث، بلغت قيمتها 4.92 مليار درهم، أي ما يعادل 63% من إجمالي حجم المبايعات (سكنية وتجارية وغيرها) و56% من قيمة المبايعات.
وسجل سوق عقارات أبوظبي على الخريطة نحو 746 مبايعة، شكلت 41% من إجمالي مبايعات الربع الثالث من عام 2024، ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المبايعات إلى 2.56 مليار درهم، أي ما يعادل 52% من إجمالي مبايعات الربع الثالث.
وبلغ إجمالي عدد مبايعات سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري 1.067 مبايعة، أي ما يعادل 59% من إجمالي المبايعات، بالمقارنة مع 747 مبايعة في ذات الفترة من 2023، أي ما يمثل 24% من إجمالي المبايعات.
وعكست هذه الأرقام نمواً ملحوظاً بلغ 42.8% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى مستوى في حجم وقيمة المبايعات المسجلة في الأرباع السنوية الثمانية الماضية.
وسجل إجمالي قيمة مبايعات سوق العقارات الجاهزة في الربع الثالث من العام 2024 نحو 2.37 مليار درهم، أي ما يعادل 48% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية، بالمقارنة مع نحو 15% في الربع الثالث من العام 2023.
وبلغت نسبة النمو 44.8%، بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من انخفاض إجمالي المبايعات على أساس سنوي.
0 تعليق