توقّع خبراء صندوق النقد الدولي في حديث ل«الخليج» أن يبلغ النمو الإجمالي 5% لأبوظبي، و3.5% لدبي في المتوسط، ​​في عامي 2024 و2025. 

وتوقع الخبراء أن تكون أبوظبي المحرك الرئيسي للنمو مع التوسع السريع في الصناعات الهيدروكربونية والبناء وأنشطة القطاع المالي.

وكان اقتصاد دبي حقق نمواً نسبته 3.2%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم. 

أما اقتصاد أبوظبي، فقد أظهرت تقديرات إحصائية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3%، خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وأبقى صندوق النقد الدولي في تقرير تحت عنوان: «التوقعات الاقتصادية العالمية: التحول السياسي والتهديدات المتزايدة»- أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 4%، عام 2024، بينما رفع توقعاته لعام 2025 من 4.2% في توقعات أبريل/ نيسان، إلى 5.1% في توقعات أكتوبر.

وأظهرت مراجعة شهر أكتوبر، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، تعديل توقعات التضخم لعام 2024، بالرفع إلى 2.3% من 2.1%، في توقعات أبريل، كما رفع التوقعات لعام 2025 إلى 2.1% من 2% في التوقعات السابقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين سنوياً في إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، أن تشكل الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة مع 28.2% في العام 2023، على أن تحافظ على مستوى مرتفع بين 27.5 و28% خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2029. 

وبحسب بيانات تقرير «الراصد المالي» نسخة أكتوبر الذي أطلقه على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، توقع الصندوق أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5.1% من الناتج المحلي في العام المقبل، و4.9% من الناتج المحلي في العامين 2026 و2027، و4.8% في العام 2028 و4.7% في العام 2029. 

وتوقع الصندوق أن تحقق موازنة دولة الإمارات فائضاً يعادل 4.8% من الناتج المحلي في 2024، على أن تحافظ على مستوى مرتفع بين 4.1% و4.4% خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2029.