بدأت أبوظبي باجتذاب حصة خاصة بها من ثروات مديري الأصول والمليارديرات، وهو ما يساعد على ترسيخ دور الإمارات كبديل للمراكز المالية العالمية.

ورغم أن دبي لا تمتلك احتياطيات نفطية وفيرة، فقد نجحت على مدى العقدين الماضيين في بناء مكانة جعلتها في المركز المالي الأول في المنطقة؛ بفضل ما تتمتع به من عوامل جذب؛ مثل الضرائب المنخفضة وتطبيق القانون العام الإنجليزي، واستفادتها من النمو الاقتصادي السريع في المنطقة.

وعلى مستوى العالم، جاءت دبي في المرتبة السادسة عشرة في أحدث إحصاء لمؤشر المراكز المالية العالمية، في حين جاءت أبوظبي في المرتبة 35، لتحتل الإمارتان المركزين الأول والثاني على الترتيب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال السنوات القليلة الماضية عززت أبوظبي، التي تمتلك 90 في المئة من احتياطيات النفط في الإمارات، جهودها لتنويع اقتصادها معتمدة على ثرواتها الضخمة وصناديقها السيادية التي تدير مجتمعة ما يقرب من تريليوني دولار لتعزيز النمو غير النفطي.

وقال رايان ليماند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن» لإدارة الثروات، وهي شركة لإدارة الصناديق والاستشارات الاستثمارية مقرها أبوظبي: «لقد تغير الوضع تماماً خلال العام الماضي، كان هناك تدفق لمديري الأموال وصناديق التحوط والاستثمارات البديلة وما إلى ذلك».

وأسس بعضهم بالفعل أعمالاً في دبي، أو بشكل متزايد في أبوظبي، للحصول على أفضلية، مقارنة بأولئك الذين يأتون من لندن أو نيويورك أو هونج كونج لمحاولة الحصول على دعم للأعمال الجديدة.
كان ليماند يتحدث قبيل قمة إدارة الاستثمار البديل التي عقدت هذا الأسبوع في دبي واستقطبت مئات المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أسماء مثل «بريفان هاوارد» و«جيه.بي مورجان» لإدارة الأصول.

وقال مسؤول إدارة الثروات والأصول في «مركز دبي المالي العالمي» في مؤتمر الاستثمار البديل، إن المركز يضم حالياً أكثر من 420 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل في المدينة، وأظهرت البيانات الصادرة في نهاية يونيو/حزيران، أن هناك 112 شركة لصناديق استثمار مسجلة هناك.

وتشهد أبوظبي زخماً واضحاً، وفقاً لثمانية من المشاركين في قمة الاستثمار البديل.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع معدلات تسجيل الشركات وجذب صناديق الثروة السيادية وسهولة الحصول على تراخيص العمل في أبوظبي؛ مقارنة بمراكز مالية أخرى، لتصبح الآن على قدم المساواة مع دبي. 

ومن بين الوافدين الجدد في أبوظبي، الملياردير راي داليو مؤسس صندوق التحوط (بريدج ووتر أسوشيتس)، وكذلك صناديق تحوط أخرى من بينها بريفان هاوارد. كما أصبحت شركة (بي.جي.آي.إم)، ذراع إدارة الاستثمار لشركة التأمين الأمريكية برودينشال فاينانشال، وشركة نوفين من المستثمرين الجدد في أبوظبي.

كما تعتزم جنرال أتلانتيك، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها في نيويورك وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها 83 مليار دولار، فتح مكتب في أبوظبي بعد حصولها على الموافقة الأولية.

وبحسب بيانات (سوق أبوظبي العالمي)، تم إصدار موافقات مبدئية لنحو 12 آخرين من مديري الأصول وصناديق التحوط.

وتعد أبوظبي أغنى مدينة في العالم من حيث الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية؛ إذ تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار. بينما تدير مثل هذه الصناديق في دبي أصولاً بقيمة 500 مليار دولار تقريباً، وفقاً لتقرير صادر عن منصة تتبع صناديق الثروة السيادية العالمية (جلوبال إس.دبليو.إف) في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال موظف في إحدى شركات الاستثمار، إن الوجود الأكبر لصناديق الثروة السيادية هو حافز لإنشاء شركات في أبوظبي.

وبالنسبة لكلا المركزين، تشكل سهولة ووضوح القواعد التنظيمية عامل جذب رئيسياً للمستثمرين الماليين.

وقال براندون روبنسون، نائب رئيس قسم الأسواق الخاصة في جي.بي مورجان لإدارة الأصول «البيئة التنظيمية مواتية للغاية».

وتطمح دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في قطاع العملات المشفرة، مع وجود الهيئة التنظيمية للقطاع الناشئ العاملة في دبي منذ عام 2022، وهو ما يجذب أيضاً لاعبين جدداً.

وتفتقر الولايات المتحدة إلى هيكل تنظيمي شامل، في حين تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ هذا العام، وهو ما يضع دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على مراكز مالية عالمية.

وقال رايان تايلور، رئيس قسم الامتثال في صندوق التحوط بريفان هاوارد، خلال قمة الاستثمار البديل، إن الصندوق يجري قدراً كبيراً من تداولاته في العملات المشفرة من الإمارات.

وتعمل المدينتان على تعزيز السياحة والاستثمار العقاري، وبالنسبة لبعضهم؛ فإن دبي لا تزال في المقدمة؛ نظراً لما تتمتع به من سجل أطول في جذب التمويل الدولي وأنشطة ترفيهية.

ونظراً لوجود أطول ناطحة سحاب في العالم بالمدينة، فإن دبي أكثر تميزاً بشكل واضح من حيث عدد الأماكن الترفيهية والمطاعم الراقية، وكما وصفها أحد خبراء صناديق التحوط، فإن المركز المالي في المدينة «ينبض بالحياة». (رويترز)