ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية والتي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، وتعد هذه النسبة تأكيداً لفعالية الإجراءات القائمة في إطار استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مجموعة إينوك، مؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خريطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة في خلال العشر سنوات الماضية».
وأضاف: «المشاريع والبرامج القائمة حالياً في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية في المصانع والمنشآت كان لها أثر كبير في تحقيق نسبة تخفيض الانبعاثات السنوية.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية، لدعم البنية التحتية وزيادة محطات الشحن في مختلف أنحاء إمارة دبي».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «بدأت إمارة دبي في حصر بيانات الانبعاثات الكربونية في عام 2013 ومن ثم مقارنتها مع أهداف التخفيض السنوية، حيث يتم مراجعة مراحل التنفيذ مع مؤشرات الأداء لضمان أهداف تخفيض انبعاثات الكربون السنوية».