أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تعاونه في مبادرة «مشروع أبيرتا» الذي يعمل على ربط البنى التحتية المالية المفتوحة للعديد من السلطات الرقابية، وذلك بهدف تطوير قدرات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بالاعتماد على شبكة موثوقة.

يعمل المصرف المركزي بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وسلطة النقد في هونغ كونغ، والمؤسسة العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد على تفعيل هذه المبادرة.

يهدف «مشروع أبيرتا» إلى تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري للحصول على المنتجات المالية، مثل خطابات الاعتماد وتأمين الائتمان التجاري وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.
ستركز المرحلة الأولى من المشروع على التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيُسهم في تسريع عملية نقل بيانات تمويل التجارة المتعلقة بالشحن، وبالتالي، خفض الكلفة ودفع وتيرة التجارة الدولية. إضافة إلى ذلك، سيُمكّن النموذج الأولي من نقل حسابات العملاء وبيانات الشركات عبر الحدود إلى البنوك في الخارج، لفتح حسابات جديدة بشكل أسرع.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يسعدنا تعزيز التعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ من خلال «مشروع أبيرتا»، الذي سيعزز رؤيتنا الرامية لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية للشركات والمستهلكين، والذي سيمكننا من بناء شبكة موثوقة وآمنة للشركات والمؤسسات المالية، لتسريع عمليات التجارة الدولية. كما نؤمن بأن هذا التعاون سيُرسخ مكانة الدولة في مجال الاقتصاد الرقمي، وسيوفر فرصاً متنوعة للشركات في المنطقة».

وأضاف: «إن الربط الموحد والموثوق بين السلطات الرقابية عبر شبكة رقمية تُسهّل تبادل البيانات عبر الحدود بموافقة العملاء، يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على الاستقرار المالي. سنواصل جهودنا لتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم قدرته التنافسية على المستوى العالمي».