دبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاقتصاد 3 مذكرات تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات إي آند»، وشركة أبرو اونبوردنغ سوليوشنس، بهدف تعزيز الربط الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو» وزيادة قاعدة شركائها، وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين المنصة والجهات الثلاث، جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض «جيتكس غلوبال 2024».
ووقّع المذكرات الثلاث من جانب الوزارة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والأمنية بشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات إي آند»، وافتخار سالم، الرئيس التنفيذي بشركة أبرو اونبوردنغ سوليوشنس.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح: «أطلقت وزارة الاقتصاد منصة»السجل الاقتصادي الوطني «نمو» مطلع شهر أكتوبر الحالي، ونحن حريصون على مواصلة العمل بصورة متسارعة بالتعاون مع شركائنا بالقطاعين الحكومي والخاص لدعم منظومة التحوّل الرقمي في الدولة وتحقيق المستهدفات التي وضعناها لهذه المنصة الوطنية، حيث تُمثل الشراكات الجديدة التي وقعتها الوزارة اليوم خطوة مهمة في دعم جهودنا الرامية إلى تقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على خدمات المنصة، وربطها تقنياً مع 100 جهة في الدولة خلال العامين القادمين، بما يعزز رؤية الدولة في التحوّل نحو الاقتصاد الجديد والرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031.
وتفصيلاً، تضمنت مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والجهات الثلاث، دعم التعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات من خلال منصة السجل الاقتصادي الوطني»نمو«، مع الالتزام بالحفاظ على خصوصية وحماية بيانات المتعاملين، وتطوير مهارات وأداء الكفاءات العاملة لدى الوزارة والأطراف الثلاثة في ضوء التنسيق المشترك، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات العمل المشتركة، بما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال إتاحة المعلومات والبيانات الداعمة لصناع القرار في الدولة، وبما يدعم القدرة التنافسية للدولة عالمياً وتقديم الخدمات الاستباقية، ويُعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة للارتقاء بجودة البيانات على مستوى إمارات الدولة السبع.
يُذكر أن الوزارة خلال مشاركتها في معرض»جيتكس غلوبال«لهذا العام استعرضت خدمات منصة السجل الاقتصادي الوطني»نمو«، التي تُعد أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الدولة، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية رقمية واحدة.
وتتيح منصة»نمو' خدمة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، وكذلك خدمة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما تربط المنصة حالياً بين أكثر من 46 جهة في الدولة، وتضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN).