دبي: «الخليج»
كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن عقد شراكات جديدة مع عدد من مزودي خدمات الأعمال في دولة الإمارات، وذلك في إطار «رخصة دبي الموحدة»، أحد المشاريع التحولية لأجندة دبي الاقتصادية D33، الهادف إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال في الإمارة. وتمّ الكشف عن هذا الإعلان خلال معرض جيتكس.
وتقدم بنوك الإمارات دبي الوطني، ودبي التجاري، وأبوظبي الأول، ورويا، ومصرف الإمارات للتنمية، تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في دبي، بينما ستقوم شركة «دو» بتسريع توفير خدمات الاتصالات. ويمكن للشركات الاستفادة بشكل فوري من خدمات شركة الخدمات المالية العربية وهيئة كهرباء ومياه دبي. ويجري العمل حالياً مع الكثير من البنوك والمصارف والشركات الأخرى لتقدم خدماتها وتسهيلاتها لدعم سهولة مزاولة الأعمال تحت مظلة رخصة دبي الموحدة.
ويدعم المشروع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وذلك عن طريق تحسين العمليات التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير خيارات فتح الحسابات المصرفية في غضون 72 ساعة من تقديم الطلب، إلى جانب الاستفادة من خدمات الاتصالات بشكل فوري تقريباً.
وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: «ساهم إطلاق مشروع رخصة دبي الموحدة، العام الماضي، في تسهيل عملية التواصل والتفاعل بين المؤسسات الاقتصادية والجهات الحكومية ومزودي الخدمات، وهو ما أسهم في زيادة كفاءة وشفافية تبادل البيانات والامتثال التنظيمي».
وأضاف: «تركز جهود المؤسسة على تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار، وترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. واسترشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، سنواصل البحث عن فرص التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال في دبي».