دبي: «الخليج»
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، مذكرة تعاون مع محاكم دبي و«دبي الرقمية»، بهدف تطوير منصّة مركزيّة لمعلومات المزادات العقارية، واستحداث آلية لتقييم وترخيص الشركات للقيام بعملية المزادات وإنشاء سجلّ عام لها.
وقع المذكرة كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية».
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية في دبي، وهو ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التكامل والعمل المشترك وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. إن هذه المبادرة ليست فقط لتسهيل الوصول إلى المعلومات وزيادة الكفاءة، بل أيضاً لتعزيز الشفافية والثقة في القطاع العقاري من خلال تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. نحن نطمح لأن نضع دبي في مقدمة المدن الذكية عالمياً، وأن نساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات سكان الإمارة وتعزز من مكانتها كوجهة للابتكار والتطوير العقاري على مستوى العالم».
وصرح الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بمناسبة توقيع الاتفاقية المشتركة بين محاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي الرقمية، بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، التي تركز على جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، والنموذج الأمثل في الابتكار والرقمنة، والمدينة التي توفر أفضل مستويات الحياة وجودة الخدمات لكل افراد المجتمع.
وأضاف، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات دبي في الرقمنة، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للابتكار، ويؤكد التزامها بمواصلة مسيرة التطور والتفوق بما يحقق السعادة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، مؤكداً على أن دبي تستمد تميزها وريادتها العالمية من قدرتها على التكيف مع المستقبل وتبني أحدث التقنيات، وأن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة واقعية لروح الابتكار التي غرستها فينا قيادتنا الرشيدة، وتهدف إلى تسهيل حياة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات القانونية والعقارية من خلال الرقمنة الشاملة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات.
وأكد، على أن القوة دائماً تكمن في الشراكة، فعندما تتضافر جهود المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، نحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز، وأن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات هي الأساس في تحقيق التحول النوعي الذي نطمح إليه، وهذا ما ينعكس بوضوح في هذه الاتفاقية التي ترسخ مبدأ العمل الجماعي والجهد المشترك من أجل خدمة المتعاملين.
بدوره، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»: «يُعد القطاع العقاري من أهم محركات النشاط الاقتصادي في دبي، ومن الطبيعي أن نعمل معاً على تطوير الحلول اللازمة لخدمة هذا القطاع ولا سيما في المجال الرقمي، حيث تعتبر هذه المنصة إنجازاً متقدماً في جهود تعزيز الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات بالنسبة للمهتمين بهذا القطاع، بما يترجم رؤية دبي الرقمية المتمثلة في رقمنة الحياة في الإمارة. نحن في دبي الرقمية سنظل نعمل مع شركائنا على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية المتطورة لخدمة القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مساهمتهما في منظومة الناتج المحلي. ونحن نرى في هذا التعاون الاستراتيجي مع دائرة الأراضي والأملاك ومحاكم دبي بمثابة تجسيد للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم حلول تسهم في تعزيز ديناميكية السوق وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية ولا سيما في القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات الأجندة دبي الاقتصادية D33».
وبموجب مذكرة التعاون، ستعمل كافة الأطراف على تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، وأتمتة وتعزيز ربط الجهات المعنية بنظام المزادات العقارية ومراجعة ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية عن المزادات العقارية، وتقديم حوافز لجذب وتشجيع استقطاب شركات في هذه المزادات ومراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بها. كما تسعى المذكرة إلى تطوير القنوات الرقمية من خلال إنشاء منصات إلكترونية مبتكرة تتيح للمتعاملين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة تقدم المشاريع وتقييم فعالية التعاون المشترك.
وتعكس هذه الشراكة التزام الجهات الثلاث بتعزيز الشفافية والابتكار في قطاع العقارات بدبي، كما تدعم الرؤية الطموحة للإمارة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق الاستدامة في التنمية العقارية، بما يلبي احتياجات المتعاملين ويعزز جودة الخدمات المقدمة.