دبي: «الخليج»
عززت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للضرائب، تعاونهما المُشترك في مجال الربط الإلكتروني المُتعلِّق بالاعتراضات الضريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين لتقديم خدمات إلكترونية مُتكاملة، بدءاً من تقديم الاعتراض الضريبي مروراً بالإحالة للِّجان المُختصَّة، وتبادل المعلومات، وصولاً إلى إصدار قرارات اللجان بشأن الاعتراضات الضريبية، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وقال المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل: إن النظام الضريبي في دولة الإمارات يتميز بتوازنه وعدالته وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتوافقة مع المؤشرات الدولية، وإن الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للضرائب تعزز جهود وزارة العدل لدعم مجتمع الأعمال في الالتزام بالقوانين الضريبية، وتتماشى مع تطوير بناء المنظومة القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يعكس تعزيز التعاون مع وزارة العدل العلاقات المُتميِّزة بين الجانبين في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية».
ويهدف التعاون المُشترك إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين لتبادل البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات الآمنة، وتحديد الأدوار والمهام الرئيسية لكل طرف لضمان استمرارية الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة، كما تركز المذكرة على المحافظة على دقة وتكامل البيانات وتحديثها، وتسهيل تبادل البيانات بين الطرفين، وتحقيق التكامل في السجلات وتسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمل الضريبي.
وأكد الجانبان أن هذه التعاون يأتي في ضوء الاحتياجات المؤسسية والاستراتيجية لكلا الطرفين، وبما يعزز قدرتهما المؤسسية وزيادة رضا المتعاملين مُشيرين إلى أهمية الدعم المتبادل للمبادرات والبرامج التي يتقدم بها الطرفان لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.