دبي: أحمد البشير
احتلت دولة الإمارات المركز الـ45 عالمياً في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الذي يصدر سنوياً عن معهد «فريزر»، محققةً 7.39 نقطة من إجمالي 10 نقاط في التصنيف العام.
ويمثل المركز الذي حققته دولة الإمارات تقدماً في المشهد الاقتصادي العالمي ويعكس التزام الدولة بتعزيز السياسات الاقتصادية المفتوحة ودعم الابتكار والنمو.
ويقيس هذا المؤشر درجة الحرية الاقتصادية في 165 دولة وجزءاً إدارياً حول العالم، بالاعتماد على عدد من العوامل تشمل حرية التجارة، وحجم الحكومة، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني، وسلامة السياسات النقدية، ومستوى التنظيمات الحكومية.
حجم الحكومة
وفي حجم الحكومة، حققت الإمارات 5.78 نقطة، وهو العنصر الذي يشتمل على حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب وحجم المؤسسات التابعة للحكومة والاستثمارات الحكومية، بينما سجلت 7.06 نقطة في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، في حين حققت 8.33 نقطة في سهولة النفاذ إلى الأموال، وهو العنصر الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.
حرية ممارسة التجارة
وبالنسبة لحرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، حققت الدولة 8.57 نقطة، والذي يشتمل على معايير مثل التعرفة الجمركية، والإيرادات من الضرائب التجارية، وتكلفة الامتثال للاستيراد والتصدير، والانفتاح الاقتصادي، وغير ذلك.
وفي عنصر الأحكام التنظيمية، سجلت الإمارات 7.18 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فاعلية تنظيم أسواق الائتمان والتوظيف والأعمال.
هونغ كونغ تتصدر

وتصدرت القائمة هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا في المراكز الثلاثة الأولى. وعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي إلى جانب البحرين وقطر.
بينما جاءت دول كبرى مثل الولايات المتحدة في المركز الخامس، واليابان في المركز الحادي عشر، وألمانيا في المركز السادس عشر، وصنفت بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا في المركز السادس والثلاثين، وإيطاليا في المركز الحادي والخمسين.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من الحرية الاقتصادية تشهد معدلات أعلى من النمو الاقتصادي وازدهاراً في مستويات الدخل الفردي. وعلى سبيل المثال، سجلت الدول الأكثر حريةً دخلاً فردياً قدره 52,877 دولاراً سنوياً، مقارنة بـ6,968 دولاراً في الدول ذات الحرية الاقتصادية المنخفضة.