استعرضت وزارة المالية 8 مبادرات ضمن حزمة تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2024» الذي انطلقت فعالياته في 14 أكتوبر الجاري وتختتم يوم الجمعة المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، هذه المبادرات تندرج ضمن استراتيجية الوزارة في تحقيق تحول رقمي شامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة والخدمات المالية الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وأبرزها، منظومة الفوترة الإلكترونية، و«منى الافتراضية» و«مسؤول الرواتب» وكتالوج منصة المشتريات الرقمية عبر تطبيق الهاتفي الذكي للوزارة والدعم المتكامل للحلول التقنية وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة الخدمات الرقمية، و «التوأم الرقمي» وبوابة التبادل التلقائي للمعلومات.
نموذج يحتذى
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «إن المشاريع والمبادرات الرقمية المبتكرة التي تنفذها وزارة المالية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية»نحن الإمارات 2031«ومستهدفات»مئوية الإمارات 2071«، ومن خلال هذه المشاريع، نهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة على المستوى العالمي، وتقديم نموذج يحتذى به في الإدارة المالية والتنمية المستدامة»، وأضاف: «إن مشاركتنا في منصة جيتكس تأتي انطلاقاً من حرصنا على تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الخدمات المالية والمساهمة في استدامة الاقتصاد الوطني، نحن في وزارة المالية ملتزمون بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز التحول الرقمي وتضمن إدارة فعالة للمالية العامة مما يسهم في تحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتطوير بنية تحتية مالية متطورة تتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.»
وأوضح أنه من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات المالية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي نهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد المالية، وتقديم خدمات حكومية تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مؤكداً أن منصة جيتكس تمثل فرصة مثالية لاستعراض هذه المبادرات وتبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم، وشدد على أن وزارة المالية تعمل على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية العالمية، بهدف تبني أفضل الممارسات في تنفيذ السياسات المالية.
منظومة الفوترة الإلكترونية
ويعد مشروع استحداث منظومة الفوترة الرقمية، الذي سلطت الوزارة الضوء على أهدافه ومزاياه خلال المعرض، من أبرز المشاريع التحولية للوزارة، حيث يهدف إلى تبسيط وتوحيد عمليات إصدار الفواتير من خلال تبادلها بين الموردين والمشترين في صورة إلكترونية متكاملة، ما يشكل نهجاً جديداً تستفيد منه الشركات والجهات الحكومية في إعداد الفواتير بشكل فوري، وتسهيل عملية إعداد التقارير الضريبية بشكل سلس وتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة، حيث يسهم المشروع في الحد من التهرّب من ضريبة القيمة المضافة وتعزيز سهولة الأعمال وخفض تكاليف المعاملات، وتقليص الوقت المستغرق في معالجة الفواتير.
أما الفئات المستهدفة من المشروع فهي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وشركات مزودي خدمات التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويتضمن المشروع مراحل متعددة، ومن المقرر استكمال منظومة الفوترة الإلكترونية في نهاية عام 2026، حيث لدى الوزارة استراتيجية تتيح تنفيذ المشروع بشكل تدريجي بما يُمكّن الشركات من الدخول ضمن نطاق الفوترة الإلكترونية بشكل سلس اعتباراً من عام 2026، وتتضمن المرحلة من أكتوبر 2024 إلى ديسمبر 2025، صياغة القوانين واللوائح التنفيذية التي ستساهم في تحسين الامتثال الضريبي وتبسيط الإجراءات ونشرها بهدف استطلاع الآراء والملاحظات حولها ثم المراجعة النهائية، وإصدار القوانين، واللوائح.
«منى الافتراضية»
ضمن جهودها في التحول الرقمي الاستباقي وبما يجسد حرصها على مواكبة أحدث التقنيات المبتكرة في مجال البيانات المالية لتوفير إحصاءات حكومية دقيقة تتماشى مع التطورات التكنولوجيا بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت وزارة المالية ضمن مشاركتها في معرض جيتكس مبادرة «منى الافتراضية» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية، سعياً منها لدعم عملية اتخاذ القرار من خلال دمج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التوليدية بهدف الاستفادة الكاملة من البيانات المتوفرة لديها مما يمكّن الإدارة العليا ومتخذي القرار من الحصول على رؤى دقيقة لاتخاذ قرارات سليمة، إلى جانب توفير آلية سهلة للموظفين للوصول إلى معلومات مفيدة من خلال تحليل البيانات التوليدية وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حكومة أكثر اعتماداً على البيانات.
ويتجلى الأثر المتوقع من المبادرة في الوصول إلى قرارات أكثر دقة وسرعة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للحصول على البيانات المالية بدقة وكفاءة عالية بتقليل التدخل البشري في توفير المعلومات المطلوبة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في آلية مشاركة البيانات مع مختلف فرق العمل، وإتاحة البيانات بسهولة وأكثر وضوحاً وفهماً للمتلقي، مما يساهم في رفع ثقة المتعاملين وتعزيز ثقافة الشفافية لنشر البيانات المالية الحكومية، وتساهم هذه المبادرة في إثراء عمل وزارة المالية من خلال رفع الكفاءة وإبراز البيانات الأكثر أهمية والدقة والجودة بالإضافة إلى تطوير آلية مبتكرة للتنبؤات.
«مسؤول الرواتب الذكي»
أعلنت وزارة المالية خلال معرض جيتكس عن إطلاق «مسؤول الرواتب الذكي»، وهو نظام مبتكر يجمع بين تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث نقلة نوعية في إدارة عمليات الرواتب الشهرية. يتميز هذا النظام بقدرته الفائقة على تنفيذ العمليات المتكررة بدقة وسرعة، حيث يقوم الروبوت بتشغيل هذه العمليات شهرياً بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الضخمة للموظفين بما يتيح اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية وضمان دقة الصرف.
تم تطوير هذا النظام بالكامل داخل وزارة المالية، ويخضع للتقييم المستمر من قبل فريق من المختصين لضمان مواكبته لأفضل الممارسات، ويعكس هذا الابتكار التزام وزارة المالية بتقديم حلول تقنية متقدمة تساهم في تحسين العمليات الإدارية المختلفة مما يتيح للموظفين التركيز على مهامهم الأساسية وتحقيق أهدافهم المهنية بكفاءة عالية.
تطبيق لكتالوج المشتريات الرقمية
وأطلقت الوزارة تطبيق الهاتف الذكي (التسوق الإلكتروني – للشراء من كتالوج منصة المشتريات الرقمية)، وهو مبادرة لتطوير وتسهيل رحلة الشراء من الكتالوج على المستخدمين وذلك عبر تطوير تطبيق (التسوق الإلكتروني)، بهدف زيادة استخدام الجهات للشراء من الكتالوج وبالتالي ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الشراء الإلكتروني في الحكومة الاتحادية والتي تركز على -تقليص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق وتوفير تجربة استخدام سهلة ومرنة لضمان زيادة رضى المتعاملين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتهم، أما الأثر المتوقع من هذه المبادرة غير تسهيل رحلة الشراء عبر واجهات سهلة ومرنة وسهولة الوصول والتنقل بين الصفحات، تصنيف المنتجات والخدمات لفئات رئيسية لوضوح الخيارات المتوفرة من منتجات وخدمات، وتوفير قنوات متعددة لسهولة الوصول للكتالوج والتسوق الإلكتروني (النظام والتطبيق)، إلى جانب إتاحة خاصية متطورة للبحث عن المنتجات والخدمات وزيادة تبني الجهات للكتالوج مما سيؤدي الى توفير التكاليف.
الدعم المتكامل للحلول التقنية
وتم عرض مشروع الدعم المتكامل للحلول التقنية وهو عبارة عن ربط تكاملي بين روبوت المحادثة الفورية الآلية “مساعد«وبرنامج»مايكروسوفت «تيمز» حيث يمثل مشروعاً مبتكراً يمنح المستخدمين فرصة استثنائية للوصول إلى خدمات الدعم الفني الذاتي ومعالجة الأعطال الفنية ذاتياً عبر القناة الأكثر استخداماً والمتاحة للجميع على مدار الساعة، إذ توفر منصة «مساعد» حلولاً فورية وذاتية لـ 34 عطلاً فنياً شائعاً، مما يمكن المستخدمين من معالجة الأعطال بأنفسهم، كما تحتوي المنصة على حلول استباقية تساعد في معالجة الأعطال قبل حدوثها دون الحاجة إلى تدخل بشري.
ومن أبرز مميزات هذا الربط الآلي، الذي يستهدف موظفي وزارة المالية، تقليل الاعتماد على الدعم البشري من خلال توفير حلول ذاتية واستباقية للمشكلات الفنية، وتسريع وقت معالجة الأعطال من خلال تقديم حلول فورية وفعّالة، بالإضافة إلى إتاحة الدعم الفني عبر قنوات متنوعة مثل «مايكروسوفت تيمز»، بحيث يصبح الوصول للخدمات أكثر مرونة وسلاسة، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز الاستجابة الفورية لاحتياجات المستخدمين، وزيادة كفاءة الخدمات واستدامة الحلول وتقليل التكاليف التشغيلية، وسينتهى الربط الآلي التكاملي بين روبوت المحادثة الفورية الآلية «مساعد» وبرنامج ميكروسوفت«تيمز» خلال العام الجاري.
خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي
وعرضت الوزارة خلال فعاليات جيتكس مشروع تبني خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية المقدمة، ويتضمن عدة تطبيقات حيوية تستخدم أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافه، وهو موجه للمتعاملين من الأفراد والشركات والمستخدمين من الجهات الحكومية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين التفاعل مع المستخدمين من خلال تقديم تفاعلات فورية وشخصية معهم مما يعزز من استجابتهم ورضاهم ويقلل الوقت اللازم لتقديم الطلبات، وتخصيص الخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين من خلال جمع وتحليل بيانات المستخدمين لتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتقديم حلول مبتكرة وفورية تتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة، وتقديم تجارب مستخدم متقدمة وخدمات ذكية تتفاعل مع استفسارات المستخدمين بشكل فوري ودقيق.
وتتنوع التطبيقات بين معالجة المستندات، وتحويل الكلام إلى نص متعدد اللغات، وتصنيف النماذج، وتوفير استجابات فورية لاستفسارات المتعاملين. وتم الانتهاء من ثلاث مراحل من المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2023 ويتم العمل حالياً على المرحلة الرابعة التي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2024.
«التوأم الرقمي»
كما استعرضت الوزارة مشروع «التوأم الرقمي» وهو عبارة عن تمثيل افتراضي لكائن مادي أو نظام أو عملية من العالم الحقيقي. يعكس سلوك وظروف وأداء نظيره في العالم الواقعي من خلال دمج أجهزة الاستشعار وتحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي. ويتيح التوأم الرقمي محاكاة وتحليل الكيان المادي، مما يوفر رؤى يمكن أن تساعد في تحسين الأداء واتخاذ القرارات والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، ويتم تطوير المشروع الذي يستهدف موظفي وزارة المالي، باستخدام محرك الألعاب Unity لتوفير تجربة غامرة للمستخدمين من خلال محاكاة سيناريوهات الكوارث الواقعية، وهو ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بيئات الكوارث الافتراضية بطريقة تحاكي الظروف الفعلية، مما يسهم في تحسين الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
وتقوم الوزارة ببناء توأم رقمي يمكنه محاكاة سيناريوهات الكوارث مثل الفيضانات والزلازل والحرائق، مما يساعدها على تطوير خطط الطوارئ، وتعزيز استراتيجيات الاستجابة، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. كما سيوفر رؤى حول سلوكيات الموظفين في المواقف الحرجة، والتي يمكن استخدامها لتدريب الموظفين وتزويدهم بالموارد المناسبة، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري.
بوابة التبادل التلقائي للمعلوماتبوابة التبادل التلقائي للمعلومات هي إحدى المبادرات الجديدة التي تطلقها وزارة المالية لتعزيز الشفافية الضريبية على المستوى الدولي. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار الالتزام بتطبيق معيار الإبلاغ المشترك (CRS - Common Reporting Standard)، الذي يهدف إلى منع التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من خلال تبادل المعلومات المالية بشكل تلقائي بين الدول.
من خلال هذه البوابة الإلكترونية، ستتمكن المؤسسات المالية في الإمارات من تقديم المعلومات حول الحسابات المالية للأفراد والشركات التي تقع ضمن نطاق معيار الإبلاغ المشترك (CRS) ومشاركة هذه المعلومات مع السلطات الضريبية في تلك الدول بشكل سلس وآمن. الهدف الرئيسي هو تعزيز وزيادة الشفافية الضريبية في النظام الضريبي الدولي ومكافحة التهرب الضريبي.
تتضمن البوابة أدوات ذكية تعتمد على تحديد المخاطر، مما يسهل على السلطات التنظيمية مراجعة التقارير وتحديد التقارير ذات المخاطر العالية. ومن خلال النظام، يمكن تبادل المعلومات بضغطة زر واحدة، مما يقلل من الجهد ويزيد من كفاءة التبادل.
هذه البوابة تسهم بشكل كبير في تحسين الامتثال الضريبي على المستوى الدولي، وتعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي مستقر وآمن. كما أنها تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن المقرر الانتهاء من جميع ميزات النظام بشكل كامل في مارس 2025.