دبي: «الخليج»
وقع معهد الابتكار التكنولوجي، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، شراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء خلال مشاركتهما في معرض جيتكس، وتهدف الشراكة إلى تطوير بنى تحتية شاملة للتواصل الكمي وتوظيف تقنيات توزيع المفاتيح الكمية على نطاق واسع داخل الدولة.
تسهم هذه المبادرة في ترسيخ دور دولة الإمارات وضمها إلى نخبة من الدول التي تسعى إلى الاستثمار في تقنيات التواصل الكمي المحصنة ضد الاختراقات، كما تسهم المبادرة في تعزيز الأمن الوطني والقدرات الدفاعية في الدولة من خلال تطوير تكنولوجيا توزيع المفاتيح الكمية وتوظيف الشبكات الكمية القائمة على الألياف الضوئية والبنى الفضائية.
وقد تم إجراء عرض حي لنظام التواصل الآمن الجديد باستخدام حلول توزيع المفاتيح الكمية من معهد الابتكار التكنولوجي في جيتكس جلوبال 2024 في دبي.
وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «نؤمن في وكالة الإمارات للفضاء بأهمية تطوير تكنولوجيا الاتصالات الآمنة وأهمية الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة ومن بينها الاتصالات الكمّية، والتي تسهم بدور محوري في تأمين عمليات نقل البيانات والمعلومات بين الأقمار الاصطناعية والمراكز الأرضية، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد الابتكار التكنولوجي لتؤكد هذا الرؤية والتزامنا الراسخ بالابتكار والتقدم في هذا المجال الحيوي، وبما يضمن بناء نظام اتصالات فضائي مستدام وأكثر أماناً وكفاءة يواكب أحدث المتغيرات والمعايير العالمية».
وقالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «أفخر بهذه الشراكة الرائدة مع وكالة الإمارات للفضاء وأثق بأنها ستسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لسياسة علوم الفضاء والتكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المؤكد أن إدماج حلول توزيع المفاتيح الكمية، سواء الأرضية أو المبنية على الأقمار الصناعية، سيسهم في الارتقاء بمستوى الاتصالات الكمية والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من الدول القليلة الرائدة عالمياً في بناء البنى التحتية الشاملة وغير القابلة للاختراق».
وقال د. جيمس جريف، مدير أول في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يمثل الدمج ما بين الألياف الأرضية والأقمار الصناعية تقدماً مهماً في مجال الاتصالات الآمنة، ويبني على جهودنا في معهد الابتكار التكنولوجي لتطوير ودفع حدود التكنولوجيا الكمية بما يسهم في الحفاظ على الدور الريادي لدولة الإمارات في طليعة الجهود الدولية لابتكار أنظمة التشفير المحصنة ضد الاختراقات».