دبي: «الخليج»
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة بعنوان «صعود الاقتصاد الجديد في الإمارات: الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة»، والتي تناولت تأثير التقنيات الجديدة على تنامي المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، جاء ذلك خلال معرض «جيتكس غلوبال 2024» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استباقية ومحفزة على الابتكار ونمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية، وذلك عبر اعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات الداعمة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز دوره في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، مما يرسخ مكانة الدولة باعتبارها الوجهة المفضلة لاستثمارات البحث والتطوير، وبيئة ابتكارية متقدمة تصنع المستقبل، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
رؤية استشرافية
وقال بن طوق: «يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تحولاً كبيراً نحو الصناعات التكنولوجية والابتكارية، مما أدى إلى استحداث تقنيات كثيرة في عالم التجارة والاستثمار، وقد أدركت الدولة مبكراً الدور الذي تلعبه هذه التحولات في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وعملت على إطلاق برامج موجهة لمجتمع الأعمال، مثل مبادرات إنفستوبيا التي تُركِّز على جذب الاستثمارات العالمية، ودعم حاضنات الأعمال، وأنشطة الاستثمار والتعليم والتدريب لتطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للاقتصاد القائم على التكنولوجيا».
وأوضح أن دولة الإمارات تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم مختلف أوجه التعاون بين الدول الغربية ودول الشرق الأوسط، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزيز استفادة الشركات الناشئة من التطور الرقمي وتجارب الشركات التكنولوجية الكبرى في هذا الصدد.
ودعا رواد الأعمال وقادة الصناعات التكنولوجية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية المُشارِكة في النسخة 44 من معرض جيتكس الدولي إلى الاستفادة من المحفزات والبنية التحتية التكنولوجية التي توفرها دولة الإمارات، وكذلك المميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في الدولة، حيث أصبحت الوجهة المفضلة للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا، بما تتميز به من مقومات تشريعية وتنظيمية ريادية في تأسيس وبدء الأعمال، مُشيراً إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسريع وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية.
مبادرات وتشريعات
واستعرض بن طوق خلال الجلسة عدداً من المبادرات والاستراتيجيات والتشريعات التي اعتمدتها الدولة لتحقيق أقصى استفادة من التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الرعاية الصحية والتمويل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحث والتطوير، بما يُعزز قدرات الدولة التنافسية، ويبرز دورها كأحد المراكز العالمية الصاعدة للاقتصاد الجديد، ومنها مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الفضاء والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم والصناعات المتقدمة والإبداعية وتكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد لدعم الشركات والمنشآت التجارية في التعرف على توجهات السوق، وإدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.