ترأس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.
ناقش المنتدى أهم التجارب والخبرات في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، لتعزيز سلاسل التوريد والتجارة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الخدمات اللوجستية العالمية كممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات ذات العلاقة في المجال.

وافتتح سهيل المزروعي مشاركته بحضور أولى فعاليات المنتدى «الديوان الوزاري» في جلسة وزارية مغلقة، ضمت عدداً من الوزراء، مشيداً بما توليه السعودية من دعم لهذا القطاع الحيوي المهم، وإقامة مثل هذه الأحداث التي تمثل فرصة حقيقية ومنصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع على أوطاننا والمنطقة.
وخلال الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى اللوجستي شارك المزروعي في الجلسة الوزارية الموسعة التي ضمت المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان.

وأكد المزروعي ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف تحسين الربط، وتنويع سلاسل التوريد اللوجستية، وتطوير مسارات النقل الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وأن دولة الإمارات تتطلع إلى المزيد من العمل المثمر والتنسيق مع مختلف الدول لبحث الحلول الفاعلة للتحديات التي يواجهها قطاع النقل واللوجستيات العالمي.
وقال: «تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في القطاع اللوجستي على مستوى العالم، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير تدرك حكومة الإمارات أهمية تعزيز الترابط مع الأسواق العالمية لتحقيق المزيد من النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، لذا استثمرت الدولة في السكك الحديدية في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استثمارها في البنية التحتية اللوجستية الحديثة في أكثر من 78 دولة وتشغّل أكثر من 112 ميناء على مستوى العالم».
وأضاف: «تركز الإمارات على الاستثمار خارج حدودها من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع توسعية تهدف إلى تحسين سلسلة التوريد العالمية، ويأتي هذا التوجه تأكيداً لحرص الإمارات على تعزيز قدراتها اللوجستية ليس فقط على المستوى المحلي، بل على نطاق عالمي واسع، ما يسهم في تعزيز مكانتها كمحور تجاري ولوجستي دولي».

وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.

وأكد التزام دولة الإمارات بالاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتطور في هذا المجال الحيوي، وأنها من أوائل الدول التي استخدمت النوافذ البحرية الموحدة، كما تبنت موانئ أبوظبي تقنية الـ«block chain» في عملياتها، وهي أول جهة على المستوى المحلي تستخدم هذه التقنية في عملياتها، كما أطلقت الدولة مشروع «Blue Pass Multimodal»، وهو بوابة رقمية موحدة تصمم المسارات الرئيسية لدمج وتسريع الشحن المتعدد الوسائط.
وتعتبر النسخة الموسعة عن مبادرة «المرور الأزرق» لقطاع الشحن البحري، لتشمل الشحن الجوي والبري كذلك، وأن عدد الشركات المسجلة في النظام أكثر من 300 شركة لتقديم خدمات لأكثر من 25 ألف سفينة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها لاتخاذ خطوات رائدة في تحقيق التحول نحو النقل الأخضر المستدام، في إطار سعيها لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وفي سبيل ذلك أطلقت مشروع «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي نطمح من خلاله أن يصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات إلى 3.6 مليون مركبة، أي ما يعادل 50% من إجمالي المركبات المسجلة بحلول 2050.
وتابع: «كما أعلنت عن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام، وتستهدف تشجيع إنتاج واستخدام الوقود المستدام للطيران، وتطوير سعة إنتاجه إلى 700 مليون لتر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة نسب الإنتاج بحسب معدلات النمو ومتطلبات واحتياجات الطيران، وكذلك إنشاء»مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري«، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم، ويعمل كمركز معرفي يُسهل التعاون العالمي في تطوير حلول إزالة الكربون من الملاحة البحرية».

وقال: «تضم الإمارات 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية، إضافة إلى 310 مراسٍ بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع، وأنه تم مناولة أكثر من 24 مليون حاوية نمطية من خلال أكثر من 25 ألف سفينة زارت موانئ الدولة خلال عام 2023، فيما تمتلك 6 ناقلات جوية وطنية تُسيّر رحلات إلى 224 وجهة عالمية من ثمانية مطارات دولية، وبلغ حجم الشحن الجوي لدينا 3.7 مليون طن عام 2023، وعلى مستوى النقل البري تمتلك الإمارات شبكة متقدمة من الطرق، إضافة إلى شبكة قطارات حديثة يصل طولها إلى 1200 كم».

كما عقد سهيل بن محمد المزروعي، على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024، اجتماعاً ثنائياً مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعي النقل واللوجستيات، وتم خلاله تأكيد أهمية استمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الأهداف وتعزيز كفاءة وتكامل قطاع النقل والربط اللوجستي، بما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وضم الوفد الرسمي المرافق للمزروعي المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، وعدداً من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.