الشارقة: «الخليج»
زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة المملكة المغربية، وعقد سلسلة لقاءات عمل مع المسؤولين في كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، لبحث سبل تعزيز التعاون لتطوير ممارسات الوساطة التجارية، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات والتجارب على صعيد تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة وحماية حقوق المستثمرين.
ترأس وفد غرفة الشارقة سيف سعيد بن عاشور، رئيس قسم الاستشارات والخدمات القانونية، وفاطمة يوسف القصير، مديرة قضايا الوساطة بالغرفة، اللذان عقدا لقاء عمل مع عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائبه عبد الحميد الحسيسن، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين القانونيين والمحامين والمحاسبين المتخصصين في المجال القانوني والوساطة التجارية.
كما التقى الوفد يوسف عنترة، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، والدكتور شمس الدين عبداتي، مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وبحث وفد الغرفة خلال اللقاءات التي أجراها مع مسؤولي غرف التجارة في طنجة والرباط سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القوانين التجارية والاستثمارية، وبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمية الصادرات والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ومملكة المغرب.
وأكدت غرفة الشارقة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في دولة الإمارات والمملكة وعلى وجه الخصوص بين الشارقة ومدينتي طنجة والرباط، في إطار جهود الغرفة المستمرة لمد جسور التواصل مع المؤسسات النظيرة لها في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعات الأعمال، بالإضافة إلى حرصها على تبني أفضل الممارسات في مجال الوساطة التجارية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في حل المنازعات بشكل فعال وتدعم بيئة الأعمال في الإمارة.
وأوضحت غرفة الشارقة أن تبادل الخبرات مع غرف التجارة والصناعة في المغرب، حول تعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، يتماشى مع جهودها الدائمة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توفير التسهيلات وخدمات الدعم للمستثمرين، إلى جانب ما يقدمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» التابع للغرفة من جهود على صعيد نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحل وتسوية المنازعات التجارية.