شدد فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، في «جيرسي فاينانس»، على أن «اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة مذهلة في النصف الأول من 2024، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً بلغ 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 11.2% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن الصادرات غير النفطية إلى شركاء التجارة الرئيسيين ارتفعت بنسبة 28.7%». 

وقال في حوار مع «الخليج»: «يعكس توقع صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% لدولة الإمارات نشاطاً محلياً قوياً في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية». 

بالنظر إلى النصف الثاني من عام 2024 حتى عام 2025، توقع بهانا «استمرار النمو، خاصة أن مركز التمويل الدولي في جيرسي يسعى إلى الاستفادة من بيئة التجارة والاستثمار المتوسعة في دولة الإمارات لتعزيز عروض خدماتنا المالية في المنطقة»، لافتاً إلى أن «أداء المراكز المالية الدولية، مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، يوفر نظرة ثاقبة على النجاح المستمر للاقتصاد الكلي ويسلط الضوء على إمكانات النمو المثيرة في قطاع الخدمات المالية». 

وأضاف: «على سبيل المثال، سجل مركز دبي المالي العالمي وحده 820 تسجيلاً في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويدير حاليًا حوالي 700 مليار دولار من الأصول، وهي زيادة مذهلة بنسبة 58%». 

وتابع: «تفخر مؤسسة التمويل الدولية الحاصلة على جوائز في جيرسي وشركات الخدمات المالية التابعة لها بروابطنا العميقة مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، حيث يوجد العديد من شركاتنا على الأرض في كل من المركزين الماليين الدوليين، ما يساهم في قصة النمو الهائلة في دولة الإمارات». 

وأكد فيصل بهانا أن اقتصاد دبي يتميز بتنوعه ومرونته، مدفوعًا بقطاعات مثل السياحة والعقارات والتجارة، ما يضعها كمركز أعمال عالمي. في المقابل، تكمن قوة أبو ظبي في ثروتها النفطية واستثماراتها القوية في الثروة السيادية، التي توفر استقرارًا ماليًا كبيرًا.

وتابع: «اليوم، تواصل دولة الإمارات الهيمنة باعتبارها الوجهة الأولى للمهاجرين الأثرياء. وفقًا لأحدث تقرير، من المتوقع أن ينتقل ما يقرب من 6700 مليونير إلى الإمارات بحلول نهاية العام. الاستقرار القانوني والتنظيمي، وخيارات نمط الحياة والترفيه المتنوعة والعالمية المستوى، وسهولة الاتصال العالمي، والسلامة والأمن كلها أسباب رئيسية لرغبة المهاجرين ذوي القيمة العالية في الانتقال إلى الإمارات. مؤخرًا، قدمت الإمارات أيضًا مسارًا للإقامة طويلة الأمد من خلال برنامج التأشيرة الذهبية، الذي سمح لأصحاب المصلحة ذوي القيمة العالية بوضع جذور طويلة الأجل». 

وأضاف: «تتمتع مؤسسة التمويل الدولية ذات التفكير المستقبلي في جيرسي بمكانة جيدة في هذا السياق. نهدف إلى دعم الطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات والاستثمار التي تلبي احتياجات هذه الفئة السكانية، خاصة في ضوء مبادرات التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات وخيارات الإقامة طويلة الأجل». 

وشدد على أن «الإطار القانوني والتنظيمي المتطور، خاصة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، يتماشى مع المعايير العالمية ويسمح بالعمل السلس ونمو الشركات العالمية، التي يتم إنشاؤها بشكل متزايد في دولة الإمارات. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك تدفق ونمو قطاع صناديق التحوط والإعداد الفعلي للعمليات المحلية لبعض أكبر صناديق التحوط في العالم في دولة الإمارات». 

ولفت بهانا إلى أن ما يقرب من أربعين من شركات الخدمات المالية لدينا لها وجود على أرض الواقع في دولة الإمارات، سواء في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو دولة الإمارات على نطاق أوسع، مشيراً إلى أن «صناعتنا وشركاتنا الحاصلة على جوائز هي في صميم دعم ونمو وتحقيق النجاح في الاقتصاد الأوسع، خاصة في الاقتصاد غير النفطي».

وفي شأن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، شدد على أن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات أظهر أداءً استثنائيًا في النصف الأول من 2024، مع مقاييس ربحية قوية مدفوعة بظروف تشغيلية مواتية». وتوقع بهانا أن «يستمر هذا الزخم في النصف الثاني من 2024، وإن كان مع احتمال التباطؤ في 2025 مع استقرار السوق. وستكون التطورات التنظيمية والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية حاسمة في الحفاظ على هذا النمو». 
ولفت إلى أن «الشركات التي تتخذ من جيرسي مقراً لها تحرص على التعاون مع البنوك المحلية لتعزيز خدماتها، خاصة في مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والامتثال، ما يضمن مواكبتنا المشهد المتطور».

وفي شأن سوق الأسهم، أشار إلى أن «سوق الأسهم الإماراتية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط الاكتتاب العام الأولي، حيث جمعت 890 مليون دولار في الربع الثاني من 2024 عبر مختلف القطاعات. يشير هذا الاتجاه إلى سوق رأسمال ناضج يجذب تدفقات رأسمالية عالمية كبيرة. ومع ذلك، لكي تكون حمى الاكتتاب العام الأولي مستدامة، يجب أن يكون هناك تركيز مستمر على قوائم القطاع الخاص وتطوير نظام الاستثمار». 
وتابع: «تعتقد جيرسي فاينانس أن تعزيز بيئة رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة القوية سيكون ضرورياً لاستدامة هذا النمو وجذب المستثمرين على المدى الطويل». 
ولفت إلى أن «طفرة الاكتتاب العام الأولي هذه تساهم أيضًا في النمو الأوسع لقطاع الخدمات المالية الأوسع، ما يزيد من مساهمة القطاعات غير النفطية المهمة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي».

وفي شأن خض الفائدة في أمريكا وتأثيرها على الأسواق، اعتبر بهانا أنه «من المرجح أن يحفز القرار الأخير الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، والذي أعقبه تعديل البنك المركزي لدولة الإمارات، تدفقات الاستثمار إلى المنطقة. ويمكن أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز ظروف الاقتراض، وتشجع الشركات على الاستثمار والتوسع». 
وقال: «تتوقع شركة جيرسي فاينانس أن تجتذب هذه البيئة المزيد من رأس المال إلى كل من الإمارات ومركز التمويل الدولي في جيرسي». 
وحول مستقبل التخفيضات وأسعار الفائدة، لفت بهانا إلى أنه «نظراً لإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2025».