شهدت دبي تعافياً كبيراً بعد الجائحة، حيث تظهر بوادر هذا الانتعاش يوماً بعد يوم، مع إعلان المزيد من الأثرياء عن الانتقال إلى الإمارة للعيش والعمل أو لتأسيس تواجد فيها، وآخرهم أغنى رجل في أفريقيا الذي كشف عن خططه لإنشاء مكتبه العائلي في المدينة، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه مجموعة «سانتاندير» عن تعزيز عروضها في مجال الثروات في الإمارة.

وبحسب تقرير حديث لـ«بلومبيرغ»: «يُقدر عدد سكان دبي حاليا بـ 3.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. وهذا النمو السكاني سيقرب دبي من حجم سكان سنغافورة، وسيمثل تحولاً كبيراً عن سنوات الجائحة.»

ومنذ عام 2020، وصل نحو 400 ألف شخص إلى دبي حيث الضرائب المنخفضة والأمان والقرب من الأسواق الرئيسية. وهذا النمو دفع الاقتصاد للأمام، وساهم في جعل مؤشر دبي الرئيسي من بين الأفضل أداءً عالمياً هذا العام، بفضل أسهم شركات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «سالك»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا». 

ونقلت بلومبيرغ عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن وتيرة النمو ستستمر خلال هذا العقد. وقالت: «أسلوب الحياة، وسهولة ممارسة الأعمال، والبيئة الضريبية الشخصية هي جميعها عوامل تدعم هذا التوسع المستمر». وأضافت: «نتوقع استثمارات كبيرة لدعم جودة الحياة في المدينة».

بحسب تقرير «بلومبيرغ»، تطمح دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً من حيث مستوى المعيشة، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ويهدف المخطط الحضري للمدينة لعام 2040 إلى جعلها أكثر استدامة، بينما تركز «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أُطلقت هذا العام على تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية. ومن بين مشاريع الإمارة هناك توسيع شبكة المترو بتكلفة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى شبكة تصريف جديدة بكلفة 8.2 مليار دولار. 

ويظهر النمو بشكل أكبر في المركز المالي للإمارة. إذ زاد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 70% خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات المنطقة الحرة، حيث انتقلت شركات مثل «ميلينيوم مانجمنت» وصناديق التحوط والبنوك مثل «ستيت ستريت» إلى دبي.

ويتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تسجل عدد الشركات الجديدة هذا العام رقما قياسيا، كما يتم بناء ثلاث أبراج مكاتب جديدة. وفي جميع أنحاء المدينة، ارتفعت نسبة إشغال المكاتب في المتوسط إلى أكثر من 91% في الربع الثاني، مما يعكس اختلافا كبيرا عن الانكماش العقاري التجاري الذي شهدته العديد من المراكز المالية العالمية.

وبدأ هذا التحول خلال الجائحة، عندما فتحت دبي أبوابها للزوار بفضل معدلات التطعيم العالية، قبل وقت من رفع معظم الدول إجراءات الإغلاق. وهذا بالإضافة إلى تخفيف اللوائح المتعلقة بتأشيرات الإقامة في الإمارات، مما أدى إلى تدفق المليونيرات العاملين في مجال العملات الرقمية والمصرفيين من آسيا والرحالة الرقميين. 

وساعد التدفق الهائل للسكان على تحرر سوق العقارات في دبي، وارتفعت قيم المنازل لمدة 16 ربعا متتالياً، وقفزت إيجارات الفلل العائلية بنسبة 86% منذ بداية الجائحة، وفقًا لـ«جيه إل إل» للاستشارات العقارية.

كما تجاوزت أسعار العقارات في دبي نمو أسعار لندن وسنغافورة منذ أوائل عام 2019، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». ويستجيب المطورون لهذا الطلب، حيث من المتوقع طرح نحو 90 ألف منزل جديد في السوق خلال العامين المقبلين.

وأضاف تقرير «بلومبيرغ»: كما تعد السياحة ركيزة أساسية في اقتصاد دبي، حيث زار المدينة حوالي 10.6 مليون شخص هذا العام حتى شهر يوليو، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام الماضي، وفقا ًلبيانات دائرة السياحة في دبي.