تجلب الظروف الاستثنائية ضرائب استثنائية، فعلى سبيل المثال تسببت الحرب الأهلية الأمريكية في دفع إلى فرض أول ضريبة على الدخل، وأدت الحرب الباردة إلى فرض أول «ضريبة خروج». 

الآن تتعرض المملكة المتحدة لضغوط تجبرها على فرض ضريبة خاصة بها على المغادرين الأثرياء، حيث تسعى حكومة حزب العمال إلى سد فجوة الميزانية، التي تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار).

هذا ما بدأ به مقال حديث نشرته «بلومبيرغ»، يناقش القانون الضريبي الجديد في المملكة المتحدة وينوه بمآلات تطبيقه، التي من أهمها انتقال ذوي الثروات العالية، وهم الفئة المستهدفة، وتوجههم إلى دبي، حيث يشكل النظام الضريبي عامل جذب كبير. 

وقالت «بلومبيرغ» إن دبي وأبوظبي تجتذبان الآن نوعية الثروة التي كانت مرادفة للندن في السابق، وأن النتيجة هي نسخة جديدة من تشيلسي ومايفير في دبي وأبوظبي.

أشار كاتب المقال إلى أن عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا والنرويج، تفرض ضرائب الخروج، ولكن القانون البريطاني الجديد ربما يشكل تحولاً كبيراً في موقف إدارة حزب العمال، الذي ظل متساهلاً تجاه الأغنياء.

وقال إن ضرائب الخروج من السوق نادراً ما تكون مصدراً كبيراً للإيرادات، خاصة أنها تتخذ في الغالب شكل ضريبة على مكاسب رأس المال المستقبلية، إذا تم بيع الأصول. 

ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2017، لم تجمع النسخة الفرنسية من القرار، والتي تم إصلاحها منذ ذلك الحين، سوى ما يقدر بنحو 140 مليون يورو (153 مليون دولار)، وفقاً للمقال الذي ذكر وصف هذه الأنظمة بأنها ليست فعالة بدرجة كبيرة، إذ تعمل النرويج حالياً على تعديل نظامها وسط ثغرات معقدة وردود فعل عنيفة من جانب رجال الأعمال.

يقول كاتب المقال أن ما يمكن أن تفعله ضريبة الخروج، هو تحقيق المساواة في الفرص، في وقت تتزايد فيه المنافسة الضريبية عالمياً، وأن أحد المؤشرات على ما أحدثته المنافسة هو تدفق الأموال إلى أماكن تكون فيها الضرائب الشخصية منخفضة أو معدومة، مثل إمارة دبي.

وذكر الكاتب توقعات شركة «هينلي آند بارتنرز» بانتقال نحو 6700 مليونير إلى الإمارات هذا العام، ما يجعل الدولة في المرتبة الأولى كوجهة للأفراد ذوي الثروات العالية، في حين من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة ما يقرب من 10 آلاف منهم.

وعلق المقال على ما تتمتع به الإمارات من سمات جاذبة طبيعية، كالشمس والبحر، بجانب الأنظمة المواتية مثل انعدام ضرائب على الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو العقارات، وأن الضريبة الجديدة على الشركات، والتي تعد جزءاً من التحول لتلبية المعايير العالمية لا تزال منخفضة عند 9%.