أقرت اللائحة التنفيذية، التي أصدرها مجلس الوزراء للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المالية.

وبحسب اللائحة التي تم تعديل بعض أحكامها، وتدخل حيز التنفيذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن القرار يعفي 9 توريدات من الخدمات المالية التالية من ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب5%، وهي، الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، والتي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك، وتشمل أنشطة 14 بنداً، وهي:

تحويل العملة، سواء من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية، أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه ذلك. إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما. إصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته. توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان. تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.  توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ضمان أو تعويض أو تأمين أو صك يتعلق بأداء الالتزامات الناشئة، بموجب شيك أو اعتماد أو ورق مالي أو سند دين أو بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ه) من هذا البند. تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير. توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية، مثل، المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.  توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد. إدارة صناديق الاستثمار، ويقصد بها «الخدمات التي يقدمها مدير الصندوق بصفة مستقلة لقاء مقابل للصناديق المرخصة من قبل سلطة مختصة في الدولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إدارة عمليات الصندوق وإدارة الاستثمار لصالح الصندوق أو نيابة عنه ومراقبة أداء الصندوق وتحسينه». نقل ملكية الأصول الافتراضية بما فيها العملات الافتراضية. تحويل الأصول الافتراضية. الاتفاق على أو الترتيب لأي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (م) من هذا البند باستثناء. حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها وتقديم استشارات بشأنها.

الأوراق المالية

بحسب القرار تعفى التوريدات التالية من الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب5%، وتشمل، إصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته، وتوفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد، وخدمات إدارة الصناديق المبينة في الفقرة (ي) من البند (2) من هذه المادة، والخدمات المحددة في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (2) من هذه المادة، ويشمل ذلك الخدمات التي تم توريدها، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2018.

ويخضع للضريبة توريد الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا كان المقابل المستحق المتعلق بها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

المنتجات الإسلامية

تعامل المنتجات المالية الإسلامية، كونها منتجات مالية تمت وفقاً لعقود حسب الشريعة الإسلامية، والتي تظهر ذات النية، وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة، التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية، وذلك لأغراض تطبيق الإعفاء من الضريبة.

كما يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسلامي بذات المعاملة، التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة، لتكون المعاملة الضريبية في الحالتين ذاتها، وإذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة (31) من هذا القرار، يتم إخضاع التوريد لنسبة الصفر.