علمت أخبار المغرب من مصادر مطلعة فتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة بشأن مخاطر عمليات تهريب محتملة لمبالغ ضخمة من العملة الصعبة بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تعرف هذه الفترة زيادة مكثفة في وتيرة أسفار ورحلات المغاربة إلى الخارج، خصوصا نحو أوروبا، موضحة أن دركي الصرف شرع في التنسيق مع فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، لغاية ضبط مبالغ العملة غير المصرح بها، في سياق تغطية التزامات مالية خارج المغرب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير واردة عن مصالح اليقظة وتحليل المخاطر لدى مكتب الصرف استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج خلال فترة نهاية رأس السنة الميلادية، خصوصا عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم مغربي في السنة (عوض 45 ألف درهم مغربي في السابق)، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم مغربي، وكذا عبر النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج، مؤكدة أن مراقبي الصرف طلبوا معطيات دقيقة من بنوك من أجل تتبع تحويلات مالية لمشتبه فيهم، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة.

وأوردت مصادر أخبار المغرب أن التحقيقات الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف استهدفت العمليات التجارية المنجزة من قبل مقاولات تنشط في مجموعة من القطاعات الصناعية والتجارية، خصوصا النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على الوثائق المصرح بها من قبل مستوردين، والتثبت من صحة فواتير استيراد واردة عن مصدرين من الخارج، موضوع شبهات “تضخيم”، من أجل تسهيل تمرير مبالغ مالية إضافية عبر تحويلات بنكية قانونية انطلاقا من المغرب، ومؤكدة أن دركي الصرف طلب معطيات من البنوك بشأن تفاصيل التحويلات المذكورة وهوية المستفيدين منها.

ويرتقب أن يلجأ دركي الصرف إلى الجزاءات المخولة له قانونا عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، فيما تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة، وتتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا؛ بينما تشدد النصوص التنظيمية للصرف على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني، والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.

وكشفت مصادر أخبار المغرب عن انتقال مراقبي مكتب الصرف إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات فروع المجموعات متعددة الجنسيات في المغرب إلى مقراتها الرئيسية بالخارج؛ وذلك بالتنسيق مع مصلحة مراقبة أثمان التحويل prix de transfert والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أن عمليات التدقيق تستهدف التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، ما سهل تحويل مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى الخارج عبر قنوات قانونية.