أرسَل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إشارات “إيجابية” بخصوص مسار الإصلاح الجبائي الجاري عبر قوانين المالية في عهد الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن “الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل (IR)، الذي تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الجاري نقاشُه والتصويت عليه في مجلس المستشارين، يوسّع نسبة المعفيين من ضريبة الدخل إلى 80 في المائة”؛ فيما “سنحاول، عبر قراءة ثانية لمشروع قانون المالية، أن ندرج إصلاحا يهم فئة تهمُّكم جميعا وهي فئة المتقاعدين”؛ في إشارة دالة إلى إمكانية “إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاعات الضريبية”.

وقال لقجع، الذي كان يجيب مساء الاثنين 2 دجنبر عن أسئلة 5 فرق نيابية قدمت أسئلة في موضوع “استكمال الحكومة لورش الإصلاح الجبائي”، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول بحيث تكون الدُّخول التي تقل عن 6000 درهم مغربي معفاة من الضرائب، وبالتالي تنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المائة”، مضيفا أن الأمر “أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة أخنوش مفيدا “سيُكلف هذا الإصلاح أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم مغربي.. وإن شاء الله في القراءة الثانية سيكون إصلاح طالبْتُم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع. ويهمّ فئة تستأثر باهتمامكم جميعا، ألا وهي فئة المتقاعدين”.

يشار إلى أن الحكومة قبلت تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك خلال التصويت على تعديلات الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وبلغة الأرقام، لفت لقجع انتباه النواب والنائبات إلى أن “الإصلاحات الجبائية التي جرت، والمؤطَّرة بمشروع قانون إطار للإصلاح الجبائي (إثر مناظرات وطنية سنة 2019)، قد مكّنت من انتقال وارتفاع المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم مغربي سنة 2021 إلى أكثر 329 مليار درهم مغربي في السنة المقبلة 2025؛ أي بزيادة 127 مليار درهم مغربي ونسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.

واسترسل مشددا على أن “الشيء الأساسي هو أن هذه الزيادة في مداخيل الدولة تمّت عبر توسعة الوعاء الضريبي، وتحقيقها عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي”، كاشفا أنه في حال الذهاب بنفس الوتيرة، فالحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026”.

وإلى جانب كونها “إصلاحات أساسية وجوهرية مهيكِلة للمالية العمومية في المغرب”، أبرز الوزير المكلف بالميزانية أنها قد رافقتْها مجموعة من الإصلاحات تهم “مقروئية الضرائب وإرجاعها أكثر مقروئية وفي متناول الجميع”، ثم “تبسيط مختلف المساطر”؛ ولكن أيضا مكافحة ومواجهة كل ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين وتطوير المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية، وتعميم تدريجي مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا؛ شارحا: “لأن عددا من الممارسات والأمور التي كانت مُضرة بالاقتصاد الوطني وبشفافية عمل المقاولات كانت ترتبط بعملية الفوترة، خاصة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة”.

وفي تعقيباتها، ثمّنت مجموعة من الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة التفاعل الحكومي مع مقترحات الإصلاح الجبائي، مبرزة أن “الحكومة ستَعمل على التفاعل الإيجابي مع ما أورده النواب خصوصا بالنسبة لتوحيد الإطارات الجبائية لاستخلاص الرسوم والجبايات المحلية في الجماعات الترابية”.

وقال لقجع في رده على التعقيبات إننا “نسعى إلى جعل الضريبة في الجماعات الترابية وسيلة للتنمية المحلية وليس العكس”، مؤكدا أن الإدارة الجبائية المغربية تعمل على “تعميم إدخال المعلوميات في مسارات عملياتها لمزيد من الضبط والكفاءة، وخدمة المُلزَم وتبسيط المساطر”.

وأضاف بأن “الضريبة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا للدستور وما يجري به العمل في العالم ستسمح لنا في الحكومة بإعادة توزيع هذه الهوامش على الطبقات الفقيرة عبر الدعم الاجتماعي المباشر وتمكن من تحسين الإعانات الموجَّهة إلى الطبقات الفقيرة”.

يشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أنها اقترحت، في تعديلاتها المقدّمة على القانون المالي لسنة 2025، إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ وهو المقترح ذاته الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال مطالبته بإضافة هذه المعاشات إلى قائمة المعفيين من هذه الضريبة “من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة”، وذلك بمناسبة مناقشة المشروع المالي في الغرفة الثانية للبرلمان.

" frameborder="0">