أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم أجور خدمات الملاحة الجوية، وتوضيح متطلبات التراخيص، وتمكين الكفاءة، ودعم النمو السريع للقطاع، وضمان الشفافية والعدالة، وخلق بيئة تنافسية وأسعار عادلة للجميع، ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بأن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً، ومحفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة وزيادة السعة وتحسين الأداء.

جودة الأداء

واشترطت أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء، والالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.
وأكدت على تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام التكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي، والتكاليف المرتبطة بكل خدمة بشكل منفصل، والشفافية عند تحديدها، وعدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.

تحديد التكاليف

وأوجبت الهيئة ​ على مقدمي الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي أو ممثليهم ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة.
وحددت الهيئة 9 متطلبات لتحديد الأجور تتضمن إنشاء مناطق فرض الأجور، وإنشاء قاعدة التكاليف الأساسية للأجور، وأن يكون معدل العائد العادل المقترح على قاعدة الأصول، وهامش معقول على التكاليف التشغيلية.

مؤشرات رئيسية

تشمل المتطلبات أيضًا على بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة، وتوقعات الحركة الجوية، وتحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور، ووصف المعايير الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق أهداف أداء مؤشرات الأداء الرئيسية، وإعداد التقرير النهائي حول نتائج واستشارة أصحاب المصلحة، وتحديد الجهة المختصة بتحصيل الأجور من مستخدمي المجال الجوي. ​​
وأوضحت الهيئة اشترطات الحصول على الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية، والتي تتمثل في استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية.

معايير ومتطلبات

وألزمت مقدمي طلبات الترخيص بجميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم خدمات الملاحة الجوية.
وأقصرت الهيئة تقديم بعض الخدمات الملاحة الجوية على الجهات الحكومية أو الجهات المملوكة لجهة حكومية بالمملكة ”دون الحصول على ترخيص اقتصادي“.
وتتمثل هذه الخدمات في خدمات إدارة الحركة الجوية، وأنظمة الملاحة الجوية، والبحث والإنقاذ المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية، والأرصاد الجوية وإدارة معلومات الملاحة الجوية.
وأوجبت على مقدم خدمة الملاحة الجوية المسند إليه تقديم الخدمات السابقة عدم إسناد أي نشاط إلى مقدم خدمة ملاحة جوية آخر دون الحصول موافقة مسبقة من الهيئة. ​​