بعد مُضي نحو شهر على تعيين عبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجيستيك، طرق أرباب وكالات كراء السيارات بابه من أجل استئناف جلسات الحوار معهم التي كان قد دشنها سلفه محمد الجليل والتي كانت قد أثمرت “تقدما” في مجموعة من نقاط ملفهم المطلبي، خاصة المتصلة بالعقد النموذجي الموحد على المستوى الوطني بين الوكالات، على الرغم من أن الوزير السابق لم يستجب على المستوى العملي سوى لمطلب إصدار دفتر تحملات جديد لكراء السيارات دون سائق.

وقال المهنيون أنفسهم إن مسار جلسات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، التي يحضرها ممثلون عن وزارة العدل والنيابة العامة، هو وحده الكفيل بإخراج العقد الموحد الذي سينظم العلاقات بين المهنيين والزبناء كما باقي المتدخلين على رأسها وكالات التأمين، لا سيما أن الفرق البرلمانية “لا تبدو متحمسة للقيام بأية مبادرة تشريعية لإقرار هذا العقد” حتى الآن.

وشدد أرباب وكالات كراء السيارات على أنه “إلى جانب هذا العقد، توجد إشكالات قانونية تستعجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير الوصي لحلها، خصوصا تلك التي تتعلق بالحجز الذي يطال السيارات المكتراة لمدة أشهر أحيانا، حينما يجري ضبطها حاملة لشحنة من المخدرات، رغم كون صاحب وكالة الكراء حسن النية؛ ما يكبده خسائر مالية فادحة، وكذا تكييف النيابة العامة لسرقة سيارة مكتراة على أساس أنها خيانة للأمانة؛ ما يجعل شركات التأمين تجد ثغرة قانونية للتملص من واجباتها”.

فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، قال إن “الجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير النقل واللوجيستيك الجديد ضروري وحتمي؛ بالنظر إلى أن مجموعة من المطالب المستعجلة التي يرفعها المهنيون، أوقف التعديل الحكومي التقدم الكبير في النقاش بشأنها بين النقابات ومسؤولي الوزارة الوصية والنيابة العامة ووزارة العدل”.

وأبرز ملياني، في تصريح لهسبريس، أن نقابته “لم تتلق، إلى حدود الساعة، أية دعوة لاستئناف الحوار حول هذه المطالب من قبل الوزارة بعد تعيين قيوح، ولا توجد اتصالات معها حاليا”.

وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أنه “على رأس النقاط التي كان يجري النقاش بشأنها مع محمد عبد الجليل، الوزير السابق، وتعول النقابة على تفاعل عبد الصمد قيوح معها تلك الخاصة بإعداد مشروع قانون منظم للمهنة بمثابة عقدة موحدة تضمن حقوق صاحب وكالة كراء السيارات والزبائن ومختلف المتدخلين في قطاع كراء السيارات”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “المهنيين يعولون على العقدة لحل مجموعة من الإشكاليات؛ ضمنها تكبدهم خسائر مالية فادحة عند تعرض أحد المكترين لحادثة سير وهو في حالة سكر، حيث لا تقوم وكالات التأمين في هذه الحالة بتحمل ولو درهم مغربي واحد من الخسائر”.

وأورد الفاعل المهني إشكالية أخرى “تتعلّق بحجز السيارة المكتراة في حالة ضبطها تنقل المخدرات أو الممنوعات عموما، إلى حين اكتمال التحقيق في ما إذا كان لدى المهني علم مسبق بهذا الأمر؛ والذي تفوق مدته أحيانا أشهرا، يكون خلالها المهني مضطرا إلى أداء (الطريطات) عن السيارة المحجوزة”.

وأكد رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أن “مرسوم وكالات كراء السيارات دون السائق الذي يشتغل به القطاع قديم، ولم يعد يتلاءم والتطورات الحاصلة في المهنة”، مُشيرا إلى أنه “أساسا كان يجب أن يتم العمل على إخراج العقدة الموحدة في صيغة مقترح قانون، إلا أنه لا توجد أية مبادرة في هذا الشأن من قبل البرلمانيين؛ ما يجعل التعويل على الوزارة أساسا خلال هذه الفترة”.

وخلص ملياني إلى أن “النقابة تعول بقوة على اللقاء بالوزير الجديد وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا المهنة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، مع تفهمها لكون أجندته ستكون مزدحمة باللقاءات؛ فملفات عديدة مطروحة على طاولته، وليس ملف وكالات كراء السيارات فقط”.

من جهته، قال يوسف الحاضي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، إن “الملف المطلبي للمهنيين، الذي كان موضوع حوار مع وزارة النقل واللوجيستيك في عهد محمد عبد الجليل، يضم 12 مطلبا، لم يتم الاستجابة إلى حدود الساعة سوى لمطلب وحيد فقط منها، يهم إصدار دفتر تحملات جديد لكراء السيارت. ولذلك، فإن اللقاء مع الوزير الجديد نراهن عليه كنقابات، من أجل إقناعه ولو بتلبية جزء من المطالب المتبقية”.

وأوضح الحاضي، في تصريح لهسبريس، أن “الحوار مع قيوح مستعجل ما دام أن الملف المطلبي يضم مطالب آنية مستعجلة، على رأسها إصدار العقد الموحد والحسم في مسألة الضمانة؛ لأن غياب هذا الحسم يضر بالمهنيين بنفس القدر الذي يضر بالمستفيدين من خدماتهم”، مشيرا إلى “وجود إشكالات قانونية تتعلق بالحجز الذي يطال سيارة النقل في حال ضبطها ناقلة لمخدرات، نتمنى أن يحرص الوزير على إيجاد حل لها”.

وأشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات إلى أن نقابته كانت “تنتظر التوصل من الوزارة الوصية بدعوة للقاء خلال هذا الشهر”، مردفا أنها “ستتريث أسابيع أخرى، وفي حالة لم تكن هناك هذه الدعوة فسوف تقوم بردة فعل، غالبا ما على شكل مراسلة للوزير من أجل إحاطته علما بكونها تنتظر استئناف ما شرع فيه سلفه من حوار”، لافتا إلا أنه “مبدئيا، لا يمكن الاحتجاج عليه في هذه الفترة، وهو لم يدرِ بعد حيثيات الملف”.

وأورد الحاضي أن “العقد النموذجي الموحد ليس هناك علم لدى النقابة بعد بالصيغة القانونية التي سوف تعتمد فيه؛ إلا أن الأساس هو ضرورة إقراره بأية صيغة وفي أقرب وقت لحماية المستثمرين بالقطاع وفي الوقت نفسه السياح والأجانب وكافة الزبناء”، مشيرا إلى أن “هذا العقد الذي سيحدد الحقوق والواجبات لكل طرف سيصبح هو الضمان، ويعفي من طلب مهنيين للشيكات على سبيل الضمان”.