كشفت مصادر مهنية لجريدة أخبار المغرب الإلكترونية أن عددا من ممثلي الشركات وأرباب شاحنات النقل الدولي شرعوا في إعداد الوثائق والمستلزمات الضرورية لمقاضاة الشركة الوطنية للطرق السيارة، بسبب الاعتداءات والخسائر التي يتكبدونها جراء الحوادث التي تتعرض لها الشاحنات وسائقوها على امتداد الطريق السيار الرابط بين أكادير وطنجة.

وأكدت المصادر أنه مع بداية الأسبوع القادم، سيبدأ أرباب شاحنات النقل الدولي في تقديم الشكاوى أمام القضاء، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي يعتبرون أن “تقصير” الشركة الوطنية للطرق السيارة في توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار سبب فيها.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس جمعية “أمتري” المغرب، عامر ازغينو، على أن قرار أرباب شاحنات النقل الدولي مقاضاة الشركة الوطنية للطرق السيارة “لا رجعة فيه”، مبرزا أن الجمعية تواكب هذه العملية مع مختلف المتضررين من الجرائم التي تعرضوا لها.

واعتبر ازغينو في تصريح لجريدة أخبار المغرب الإلكترونية، أن الجمعية “لم تتلق أي رد على المراسلة التي بعثتها إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى وزارة الداخلية”، موضحا أن المهنيين لن يتنازلوا عن حقوقهم.

ولم يقف الفاعل في مجال النقل الدولي عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن “الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تدرس السبل الكفيلة بالدفاع عن منخرطيها”، موضحا أن استمرار تجاهل مطلب توفير الأمن في الطريق السيار “يجعل خيار توقيف العمل والامتناع عن نقل السلع أمرا مطروحا بقوة”، وذلك في رسالة تهديد واضحة باللجوء إلى الإضراب.

وجدد ازغينو التأكيد في التصريح ذاته على أن الاعتداءات متواصلة في حق شاحنات النقل الدولي على طول الطريق السيار، خاصة المحور الرابط بين القنيطرة وميناء طنجة المتوسط، على أيدي الراغبين في الهجرة غير النظامية.

وأكد المتحدث أن هذه الأحداث تلحق بالشركات “أضرارا كبيرة على المستوى المادي وتؤثر على مصداقيتها مع الشركاء في الدول الأوروبية”، مذكرا بأن إحدى الشركات تعرضت لحرج كبير بسبب “وجود قنينات مليئة بالبول تركها مرشحون للهجرة بعد ضبطهم متسللين داخل الشاحنة”، وهو الأمر الذي رأت فيه الشركة العالمية “رسالة من العاملين في الشركة الفرع بالمغرب على سوء أوضاعهم وعدم رضاهم عن ظروف العمل، قبل أن يجري إنهاء سوء الفهم بعد عناء كبير”.

يذكر أن فاعلين مهنيين يسجلون كل يوم ما يقولون إنها “حوادث اعتداءات على السائقين والشاحنات في الطريق السيار”، معتبرين أن توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار “ضرورة ومسؤولية تتحملها الشركة الوطنية للطرق السيارة”.