في ظل حاجتها للاستثمار، تتنافس الدول الأوروبية على جذب الأثرياء وإبقائهم لديها لأطول فترة ممكنة، عبر تقديم أكبر إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية لهم، متنافسة في ذلك مع مناطق أخرى بالعالم، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.

جذب الأثرياء للملاذات الضريبية

توقفت المعدلات العليا للضريبة القانونية على الدخل الشخصي في الاتحاد الأوروبي عن الانخفاض منذ الأزمة المالية عام 2008، وفقًا لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
أدخلت الحكومات "عدداً متزايداً من الأنظمة الضريبية التفضيلية التي تستهدف الأفراد الأجانب"، على أمل جذب المغتربين الأثرياء إلى أراضيها.
ولكن عند النظر في الملاذات الضريبية الكبرى في أوروبا، فإننا لا نجد نهجاً واحداً يناسب الجميع.
وبعبارة أخرى، فإن منطقة قضائية ذات ضرائب منخفضة لشخص ما قد لا تكون ملاذاً ضريبياً لشخص آخر.

ضرائب مكاسب رأس المال

وقال جيسون بايبر، رئيس قسم الضرائب وقانون الأعمال في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "يعتمد الأمر كثيرًا على مصدر الثروة".
وذكر بايبر:"على سبيل المثال إذا كان لديك قدر كبير من رأس المال المستثمر في مكان ما فسوف تكون أكثر اهتماما بنظام لا يفرض ضريبة على مكاسب رأس المال على التحويلات المالية مقارنة بنظام لا يزال لديه قدر كبير من الدخل النشط".

أقل الدول الأوروبية في الضرائب

يبحث المستثمرون عن أفضل الدول والمواقع التي تتيح تقليل أعبائهم الضريبية، ولهذا قد يختار عدد من الأفراد الأثرياء تغيير وضعهم والهجرة.

إيطاليا

تعد إيطاليا وجهة شهيرة للمغتربين ليس فقط بسبب ثقافتها ومناخها ولكن أيضًا بسبب امتيازاتها الضريبية.
ظاهريًا، تفرض البلاد ضرائب مرتفعة نسبيًا على الدخل الشخصي ودخل الشركات على الرغم من وجود حوافز ضريبية متاحة للأجانب.
ومن بين أكثر هذه الأنظمة شهرة نظام الضرائب الموحد الذي يسمح للأفراد الأثرياء بدفع مبلغ ثابت على كل الدخل الذي يحصلون عليه من مصادر أجنبية بغض النظر عن المبلغ الذي يكسبونه.
وتم مؤخرا زيادة الرسوم السنوية الثابتة إلى 200 ألف يورو من 100 ألف يورو سابقا.
تتيح إيطاليا مزايا لمدة تصل إلى 15 عامًا، وهي أيضًا مفتوحة فقط للذين لم يكونوا مقيمين ضريبيين في إيطاليا لمدة 9 سنوات على الأقل من أصل السنوات العشر الماضية.
ونظراً لتكلفة الضريبة الثابتة، فإن إيطاليا مثيرة للاهتمام فقط بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية.

سويسرا

تطبق سويسرا أيضًا نوعًا من الضرائب يدعى مخطط المبلغ الإجمالي.
وتزعم الدولة السويسرية أن أقل من 0.1% من دافعي الضرائب لديها يدفعون الضرائب باستخدام هذه الطريقة.
وتتمثل طريقة عمل الضريبة في أنه بدلاً من تحصيل الرسوم على أساس الدخل أو الثروة، تقوم بعض المناطق السويسرية بحساب معدل يعتمد على نفقات الفرد.
ورغم أن نظام المبلغ الإجمالي قد يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة للأثرياء، فقد فرضت الدولة حدا أدنى من الضريبة.

البرتغال

أصبحت الامتيازات الضريبية موضوعا مثيرا للجدل في البرتغال بسبب ارتفاع أسعار المساكن والتي تفاقمت بسبب وصول الأجانب الأثرياء.
ومع ذلك، وبعد تقليص المزايا في العام الماضي، تعمل الحكومة البرتغالية الآن على إعادة تقديم الإعفاءات الضريبية للمغتربين.
اقرأ ايضاً: لتقليل فجوة الثروة.. اتجاه عالمي لزيادة الضرائب على كبار الأثرياء
كما أوضح جريجوري جوسينز محامي الضرائب :"تتمتع البرتغال بنظام يسمح لك بالعيش في البرتغال لمدة تصل إلى 10 سنوات وعدم دفع ضرائب كبيرة على الدخل".

ضرائب الشركات القابضة

وفقاً لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، فإن هناك طريقة أخرى يمكن للأفراد الأثرياء من خلالها الاستمتاع بمعدلات ضريبية فعالة منخفضة من خلال استخدام الشركات القابضة.
ويشير ذلك إلى أن هذه الشركات "تقع في منطقة رمادية بين التجنيب الضريبي والتهرب الضريبي" بمعنى أن نظامها مصمم لتجنب فرض ضريبة الدخل.
اقرأ أيضاً: بعد احتجاجات دامية.. الرئيس الكيني يتراجع عن قانون الضرائب الجديد
وعليه فإن الأفراد الذين يقومون بحماية أصولهم بهذه الطريقة يقررون وضع ثرواتهم باسم شركة يسيطرون عليها بدلاً من تصنيف أموالهم وأرباحهم كإيرادات شخصية.

ملاذات ضريبيبة أوروبية أخرى

ومن بين الدول المثيرة لاهتمام المستثمرين، تأتي أيرلندا بنسبة ضريبية (12.5%) والمجر (9%) وبلغاريا (10%) وقبرص (12.5%).
وفي حين تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع الدول الأعضاء على إدخال معدل أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15%، فإن هذا ينطبق فقط على الشركات التي يزيد دخلها عن 750 مليون يورو.
ووقعت أكثر من 140 دولة على الاتفاق، لكن لا يزال قيد التنفيذ.