أماط مهنيو النقل المُنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (أمتري)، مؤخرا، اللثام عن مجموعة من الإكراهات التي يقولون إن “القطاع يتخبط فيها”، وإن “المماطلة في الاستجابة إليها تعني بشكل مباشر دفع المهنيين إلى التصعيد خلال الفترات المقبلة”، ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وحركة التصدير والاستيراد.

ويقول هؤلاء، موازاة مع إقامة الجمع العام العادي لجمعيتهم بطنجة نهاية الأسبوع الأخير، إنهم “يعانون من تراكم مشاكل لم تستجب لها الوزارة الوصية على القطاع بعد، بما فيها مشاكل متعلقة بالمحروقات والدعم، وأخرى تتعلق بالمضايقات التي يتعرضون لها من قبل المرشحين للهجرة السرية؛ إلى جانب مشاكل تتعلق بعمليات التفتيش الجمركي”، مشيرين في الآن ذاته إلى إكراهات أخرى تتعلق بـ”استخلاص تأشيرات السفر ودفاتر التحملات”.

وهدد المهنيون أنفسهم بـ”المرور نحو إضراب عن العمل خلال المراحل المقبلة في حالة ما لم تتم الاستجابة من قبل وزارة النقل واللوجيستيك، ومرورها نحو أجرأة تدابير على أرض الواقع”، مؤكدين أن “كل هذه العراقيل تضعف المنافسة المغربية للأوروبيين، خصوصا الفرنسيين والإسبان”.

“مشاكل بالجملة”

حاول عامر زغينو، رئيس جمعية النقل الدولي عبر القارات (أمتري)، الحديث بالتفصيل عن أبرز مستجدات هذا الملف، التي دفعت المهنيين إلى التهديد بالتصعيد، إذ أكد “وجود مجموعة من المشاكل التي صارت تعيق العاملين في مجال النقل الدولي، وتضعف تنافسيتهم أمام الفاعلين الأجانب، خصوصا الأوروبيين، في وقت لا تبدي المؤسسات المعنية بالموضوع تفاعلا واضحا”.

وأضاف زغينو، في تصريح لهسبريس، أن “هناك مشاكل متعلقة بطبيعة عمليات التفتيش بميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق بعدم تفعيل عدد من المقترحات التي تم طرحها على الوزارة الوصية منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، بما فيها ميثاق الشرف، إذ لم يتم إلى حدود الساعة تنزيله على أرض الواقع؛ فيما يحتاج المهنيون في نهاية المطاف إلى دفتر تحملات أكثر فعالية”.

المتحدث ذاته كشف أن “مشاكل المحروقات هي الأخرى تعيق العاملين في هذا المجال”، وزاد: “نطالب في هذا الصدد باعتماد نظام المقايسة لفائدتنا كمهنيين، إذ تبين أن طريقة الدعم التي انتهجها المسؤولون غير ناجعة، لأن تكاليف الرحلة الواحدة إلى الخارج أكبر بكثير من قيمة هذا الدعم، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار المنتجات المستوردة مثلا”، وتابع: “منافسونا الإسبان والفرنسيون مثلا يستفيدون من تفضيلات في هذا الإطار”.

كما بيّن رئيس الجمعية المذكورة أن “المهنيين يشتكون كذلك من تعرضهم لاستفزازات ومضايقات من قبل الساعين إلى الهجرة بشكل غير شرعي إلى الدول الأوروبية، إذ يتم التربص بهم على مستوى باحات الاستراحة بمختلف مناطق المملكة، بما يجعلهم عرضة لتلف الختم الجمركي الخاص بهم الذي تطالب به إدارة الجمارك، وهو مشكل صار فعلا يقلقهم”.

ونبّه زغينو إلى ضرورة سن تدابير وتشريعات تهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق في كل مرة يتم ضبط ممنوعات على مستوى شاحنات، مردفا: “نقوم نحن أحيانا بالنقل للغير، وهو موضوع يحتاج إلى المزيد من الدقة، بما لا يجعل السائق المهني أو رب العمل أمام متابعات قضائية هو ليس مسؤولا بخصوصها”.

وتفاعلا مع سؤال للجريدة بخصوص تلميح “أمتري” للتصعيد والتوجه نحو إضراب عام قال المتحدث ذاته: “الإضراب في نهاية المطاف لا نختاره، بل هو الذي يختارنا، والوضعية هي التي يكن أن تدفعنا إلى اعتماده كآلية. سنحاول في الأيام المقبلة تكثيف اجتماعاتنا بخصوص هذا الموضوع، والإضراب يبقى واردا في حال كانت ظروفه متوفرة”.

الوضعية تحفز على التصعيد

الشرقي الهاشمي، عضو “أمتري” فاعل نقابي بجهة سوس ماسة، زكى ما قاله زغينو، إذ بيّن أن “القطاع يعيش اليوم على وقع مجموعة من المعيقات والمشاكل التي لا توفر الجو السليم لفائدة المهنيين من أجل الاشتغال والتنافس مع الجيران الأوروبيين”، موردا أن “من بين هذه المشاكل ما يتعلق ببعض عمليات التفتيش بميناء طنجة، التي تهم فحص خزانات الوقود بحثا عن ممنوعات”، مردفا: “نحن مع التفتيش، لكن يجب أن يكون باستخدام السكانيرات المتطورة وفي أقل مدة زمنية ممكنة”.

كما اعتبر الهاشمي، مُصرّحا لهسبريس، أن “المهنيين واجهوا ومازالوا يواجهون عددا من المشاكل، بما فيها التقطعات التي يعرفها دعم الغازوال وعدم كفايته”، وتابع: “نجد أنفسنا هنا متأخرين عن الفرنسيين والإسبان مثلا. كما نطالب بحمايتنا وحماية أنشطتنا من المشاكل التي يتسبب فيها المرشحون للهجرة السرية على مستوى طرقات المملكة، إلى جانب السرقة كذلك”.

وكشف المتحدث ذاته أن “دخول المهنيين في أي تصعيد أو إضراب عن العمل مستقبلا، إن لم يتم التجاوب مع مطالبهم، يعني تأثيرا حادا على الاقتصاد الوطني ككل وعلى حركية الموانئ الوطنية وعلى منسوب توافر المنتجات المستوردة من الخارج بالمملكة”، مؤكدا في الأخير أن “المهنيين يواجهون مشكلة في استصدار تأشيرات دخول بعض الدول، إذ لا يستفيدون من أي امتيازات، ما يعرقل في بعض الأحيان نشاطهم”.