أعلنت شركة الخزف السعودي فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 01 أبريل 2025م ولمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن تاريخ فتح باب الترشح 2024-11-17، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 2024-12-17.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة، مع استكمال المتطلبات الآتية:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال فترة الترشح المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات اللازمة.
3. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية المرفق باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word).
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word) ، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني (https://cma.org.sa).
5. بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.
6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها أو منافسة لأحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة او الشركات التابعة لها.
8. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين المكتملة فقط.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشرك عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات.